الالباني
وجماعة التبليغ
۲۳۱
وتشبث بعضهم برواية : من كذب علي متعمدا ليضل به بهذه الزيادة، لأنه كذب ،له لا عليه وهذا عجب! فهذه الزيادة باطلة باتفاق الحفاظ، وعلى تقدير صحتها فهي للتكثير لقوله - تعالى -: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، أو إن اللام ليست للتعليل، بل للصيرورة ،والعاقبة والمعنى على هذا يصير كونه سببًا إلى الإضلال والكذب بما لم يخبر به كذب عليه».
وحكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله في «الضعيفة» (٤٢٢/٢) ب(الوضع)، وقال: «ثم إن في آخره ما يشعر بأن التقول عليه لا بأس به
6-
إذا لم يكن في شين الإسلام وعيب النبي - عليه الصَّلاة والسلام فكأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، فإذا أنكر ذلك عليهم بقوله : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» قالوا: نحن ما كذبنا عليه إنما نكذب له ! » .
بين الكرامية والنصارى
نذكر هنا أنَّ ما قرره ابن كثير في تفسيره» (٥٤٤/١ ـ ط أولاد الشيخ عن سحرة فرعون أنهم عمدوا إلى حبالهم وعصيهم، فحشوها زئبقا ، فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها .
. قلت : هم السحرة أن تروج بضاعتهم، ولو بالحيلة، قال ابن كثير على إثر الكلام السابق ما نصه: «قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار؛ كقضية قمامة
الكتاب — ص ٢٣١