ردود على أباطيل ورسائل الشيخ محمد الحامد — الصفحة ٥٥٤

والبيع والاعطاء المجرد ، وكاد يهلك جوعاً فانه يقترض ما يحفظ عليه حياته يومه ذلك والاثم على المقرض كالذي اصابته مخمصة في بادية ولم يجد إلا ميتة فلا اثم عليه أن يأكل منها مقدار ما يحفظ عليه حياته غير باغ لذة ولا مجاوزاً هذا الحد قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) والفقه الاسلامي يقول: الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها). ثالثاً - أما ما جاء في كتاب المساعي في مناقب الامام الأوزاعي أن رجلا اعترض على ابن مسعود في تناول طعام المرابي وأنه أجابه بقوله : وما علينا من ذلك، لنا المهنا ولغيرنا المأثم. اهـ. فهذا إن صح يكون جرياً من ابن أن معالمة مختلط المال من مسعود على قاعدة فقهية هي حلال وحرام جائزة فقها وإن كانت مكروهة خوف 6 الوقوع في الحرام، ما لم يعلم أن عين المأخوذ حرام، إذ أنه في هذه الحال يكون متناولا نفس الحرام بلا شبهة . وهذه القاعدة الفقهية تنفيس عن الناس لا سيما في مثل زماننا الذي اختلط فيه المال اختلاطاً فظيعاً يصدق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ( يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا) قيل له : ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.