السنة أو الى ما تفرغ عنهما من اجماع قطعي أو قياس صحيح ليس في مقابلته قياس أدق منه وأقوى، ولا يعارضه أيضاً نص من كتاب أو سنة، وهذا شرط أصلي في القياس لا يتم بدونه .
ولو ذهبت أذكر أمثلة علمية توضيحاً لهذا الكلام الموجز لطال القول جداً، جداً، وقد لا يتسع لها صدر
الصحيفة السيارة. وفي هذا القدر كفاية.
هذه
ويتصل بهذا البحث القول بمرونة الاسلام وسعة أفقه
6
ومسايرته للتطورات واحتماله لكل صالح يعود على الأفراد والجماعات بالنفع الكامل والخير العام. وهذا حق لا ينكره الا من لم يعقل عن الله الاسلام الذي أكمله وارتضاه لنا ديناً .
لكن هذه المرونة قد يفهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم الى تصور أن الاسلام لا يرد شيئاً مما يجد ويحدث كائناً ما كان مهما لاح لهم بزعمهم صلاحه، وتراءى لهم فلاحه ، في غير عرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائلها، ثم في عدم تدقيق أيضاً لهذا الذي يحدث هل
النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد ؟
والذي يجب في هذا هو تصحيح التصور وتصفية
١٤٣
ص ١٤٣