أصل لذكر هؤلاء المتعرضون لجمع تراجم الصحابة مما له أصل أصيل .
وكذلك ما ذكروه أنه في منتخب كنز العمال وكنز العمال، جامع لما ذكره السيوطي في جامعيه الكبير والصغير و زوائدهما من غير أن يتعرض إلى تصحيح، ومعلوم ما في الجامعين من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فما وجد ذكره في كنز العمال لا يلزم من ذكره فيه صحته، ولكن هؤلاء الأغبياء لجهلهم بالحديث وطبقاته يظنون أن كل ما ذكر في كتاب من كتب الحديث يكون صحيحاً محتجا به، ولا يعرفون أن بعض كتب الحديث صعيف محض ، وبعضها صحيح محضر وبعضها فيه الصحة والضعف، وهذا من صناعة الحديث يجهلونه .
كما أنهم كذبوا وقالوا : إن الأستاذ ضعف مئة حديث من أحاديث البخاري ، فهذا زور وبهتان فالاستاذ ما تكلم في حديث للبخاري إلا حديث مر عليه في شرحه له، وذكر فيه ما ذكرته الأئمة فيه وهذه مقدمة شرحه ل «البخاري مطبوعة، وقد تم من شرحه على البخاري نحو عشر مجلدات، فهل يوجد فيهما أنه انتقد على البخاري حديثاً واحداً من نفسه ولكن من اعتنق ديناً كاذباً من أصله لا ينكر عليه إذا كذب ونسب الإفك ليراء المسلمين، فهم المقول فيهم : فقالَ أُوحِيَ إِلى كَذِبا
فمن على الله الكريم كذبا
ونسب
النبي
للكتمان
وقال
بالتنقيص
للقرآن
متابعاً في ذلك التجاني لا عجب أن يكذب على فلان
وأما الاعتراض على أحاديث من البخاري ففي مقدمة» ابن حجر في صحيفة ٣٤٥ : إن المنتقد من أحاديثه مئة وعشرة حديث، انتقدها أبو الحسن الدار قطني، وأجيب عن كثير منها، وهم يجهلون ذلك، ولا يعرفون أن البخاري
قد انتقد عليه بعض العلماء، فنسبوا ذلك من جهلهم لمولانا الأستاذ حفظه الله
وأما ما ذكروه من أن الأستاذ لا يصلي الجمعة في البلاد المحتلة، فهذا حقيقي، ولكنهم لجهلهم لا يعرفون شروط وجوب الجمعة عند الأئمة، فعند الإمام أبي حنيفة لا بد من مصر عظيم وسلطان وقاض يقيمان الحد، فهل تقام الحدود في محل من البلاد المستعمرة، وعند الإمام مالك لا بد أن تكون المدينة آمنة
-٦٤٣-
ص ٦٤٣