مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني — الصفحة ٣٣١

وثابتة لكن مقرونة بكيفية. فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاً، وهو كثير جدا كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق، فيجوز خالق، ويجوز خالق كل شيء مثلاً ، ولا يجوز خالق القردة ونحوه، ومنه عكسه يجوز مضافاً ولا يجوز مفرداً كالمنشيء، يجوز منشيء الخلق، ولا يجوز منشىء فقط . والقسم الثاني : إن ورد السمع بشيء منه أطلق، وحمل عليه ما يليق به . والقسم الثالث : إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد السمع منه، ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق، كقوله تعالى : ومكر الله و يستهزئ بهم فلا يجوز ماكر ومستهزىء انتهى منه بلفظه إلا زيادة يسيرة من القَسْطَلاني . وفيه أيضاً : قال أبو الحسن القابسي : أسماء الله تعالى وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يدخل فيها القياس اهـ وفي روح المعاني» عند قوله تعالى: ﴿وذَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أَسمائه [الأعراف: ۱۸۰] قال : الإلحاد في أسمائه تعالى أن يُسمى بما لا توقيف فيه، أو فاسداً، بما يوهم معنى كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم يا أبيض الوجه يا 6 سخي، ونحو ذلك، فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك، وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم الفاسد لا اسماؤه تعالى حقيقة . وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع، وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متصفاً ،بمعناه ولم يكن من الأعلام الموضوعة في سائر اللغات، إذ ليس جواز إطلاقها عليه سبحانه وتعالى محل نزاع لأحد، ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح، فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر، وجوزه المعتزلة ا، ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق خدا وتكرى من غير نكير، فكأن مطلقاً، -۳۳۱-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.