مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني — الصفحة ٣٢١

هذا أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصاً ولو ورد ذلك نصا، فلا يقال : ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك، وإن ثبت في قوله: ﴿فنِعْمَ الماهِدون ﴾ [الذاريات: ٤٨] أَم نحن الزارعون ) [الواقعة : ٦٤] فالق الحب والنوى [الأنعام: ٩٥] ولا يقال : ماكر ولا بناء، وإن ورد ومكَرَ الله ) [آل عمران : ٥٤] والسماء بنيناها بأيد) [الذاريات : ٤٧] إلخ ما يأتي ، وقد مر لك أن كل ما هو ممنوع في حقه تعالى ممنوع في حق رسله وملائكته عليهم الصلاة والسلام ، ولذلك أوجب العلماء تأويل كل ما أوهم نقصاً من الكتاب والسنة في حق الرسل والملائكة، كما أوجبوا ذلك في حقه تعالى ، قال في «إضاءة الدجنة» وَأَولَنْ بلائقِ مَا اشْتَبَها كما أتى في يوسف هم بها لك بطلان هذا الاستدلال . فاتضح الوجه الثاني : هو أنه استدل على جواز وصفهم بالسقم بالآية، والآية إذا سلمنا الاستدلال بها ليس فيها إلا مطلق السقم والوصف الذي ذكره شيخه بصيغة أفعل التفضيل، وقد مر لك إيضاح ما فيها من الزيادة والمبالغة، وأنها تشمل الاتصاف بجميع الأمراض الممكنة، ومن الأمراض ما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام كما هو معلوم عند الصبيان الذين يقرؤون قول ابن عاشر : يجوز في حقهم كلُّ عَرَضْ ليس مؤدياً لنقص كالمَرَضٌ فلو سلمنا له تسليماً جدليا جواز وصفه بذلك، بقي الإيهام الحاصل من صيغة أفعل التفضيل والذي لا يمكن زواله بوجه، وهو موضوع الاعتراض، وإن كان المجيب المتعصب ذهب إلى إمكان التأويل وتصحيح المعنى، وأعرض عن موضوع الاعتراض كما قدمنا ونحن قدمنا لك في تأويل ما يصدر من الأولياء ما يكفي ويشفي ، فلا حاجة إلى إعادته ثانياً .. ، الوجه الثالث: هو أنه جمع في اخر هذا الجواب بين جوابه هو وما أجاب به شيخه حين لم يمكنه الاقتصار على جوابه تلبيساً على السامعين، وهذا دال أيضاً على عدم اكتراثه بالشريعة المحمدية، وبيان الجمع بينهما هو قوله السابق : فيكون -۳۲۱- 1
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.