مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني — الصفحة ١٣٦

نص من كتاب وسنة، واختلفت فيه الأمة فيعد وجهاً ثالثاً، قلنا : لا يجوز ذلك لأمور: أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلاً لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى . فيكون عبثاً، وهو باطل . والثاني : أن الله تعالى قال: فإن تنازَعْتُم في شيءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول ) [النساء : ٥٩] فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفس وفتيا القلوب . والثالث: أن الله تعالى قال: فاسأَلُوا أهلَ الذِّكر إنْ كُنتُم لا تعلمونَ ) الأنبياء : ] فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد ، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم. والرابع : أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته : أفلا ينظرون إلى الإبل كيفَ خُلِقَتْ ﴾ [الغاشية : ١٧] فأمرهم بالاعتبار بعبرته، والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم، ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم، وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الأدلة أن يستدل بأدلته على مادلت عليه دون فتوى النفوس من أهل الجهل بأحكام الله تعالى. هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم ، ثم اختار إعمال تلك الأحاديث، إما لأنها صحت عنده ، أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها، كحديث الحلال بين والحرام بين الخ ، فإنه صحيح خرجه الشيخان، ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال، وإحداث التعبدات، فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال : إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر، أو استفت في إحداث هذا العمل قلبك، فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي ، لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال : إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه، وإلا · -١٣٦-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.