٣٣٤
الجزء الأول
(۲) ولم يفسقه غيره من المعتزلة ، إلا جعفر بن مبشر» إذا اعتمد ذلك اختلافهم فى مرتكب المعصية عامداً .
واختلفوا في خائن درهم فصاعداً ، على خمسة أقاويل :
(۱) فزعم جعفر بن مبشر » أن مرتكب معصية متعمداً لها فاسق
وإن كانت سرقة درهم أو أقل أو أكثر ، وأى معصية كانت ( ٢ ) وقال ( الجبائي ) : من عزم أن يخون في درهم والتين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء الوقت الثانى فأراد ذلك وفعله فَسَقَ ، لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه ، والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين ، فإذا اجتمع ذلك فهو كمائن خمسة دراهم .
(۳) وقال «أبو الهذيل » : لا يفسق إلا بأخذ خمسة دراهم من غير حلها ، أو بمنعها ، ولا يفسق فى أقل من ذلك إلا سارق الدرهم بإباحة يده فقهاء من فقهاء الأمة ( 2 ) وقال قائلون : لا يفسق السارق لأقل من عشرة دراهم ، والخائن لأقل منها ، وإنما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعداً أو خانها . ( ٥ ) وقال قائلون : لا يفق الخائن إلا في مائتي درهم ، وهذا قول «النظام» اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته
واختلفت المعتزلة فيمن لم يؤد زكاته ، على مقالتين : (۱) فزعم ( هشام الفوطى » أنه لا يكون مانعا للزكاة إلا إذا عزم ألا يؤديها أبداً ، فمن عزم ألا يؤديها وقتاً ما فليس بضال ،
( ٢ ) وقال غيره من المعتزلة : من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة ، أو عشرة على قول أصحاب
العشرة ، أو مائتين على قول أصحاب المائتين
وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن مَنْ أدخله الله النار خلده فيها
334
الجزء 1 — ص ٣٣١