كان المال الوفير الذى يصلح لتمويل الثورة الصناعية فى يد طائفتين اثنتين في
ذلك الحين : طائفة أمراء الإقطاع وطائفة المرابين من اليهود . فأما أمراء الإقطاع فقد رفضوا تمويل الصناعة الناشئة وأبوا أن ينقلوا أموالهم من دورتها الزراعية المألوفة لديهم ، والمضمونة الربح لهم ، إلى عملية جديدة لا يعرفونها ، ولا يطمئنون إليها لعدم تمرسهم بها، خاصة وأن كثيرا من العمليات الصناعية كان يفلس في مبدأ الأمر بسبب نقص الخبرة أو عدم توفر الأسواق أو عدم وجود المواصلات الميسرة ؛ أو عدم إقبال الناس على الاشياء المصنوعة بالآلة وتفضيل المصنوعات اليدوية عليها بحكم الألفة الطويلة ، وعلى أساس أن استخدام المصنوعات الآلية سيمحق البركة من حياتهم لأن فيه أصبعا من أصابع
الشيطان !
عندئذ تقدم اليهود لتمويل تلك الصناعات مرحبين ، لأنهم - على طريقتهم - لا يخسرون شيئا سواء ربحت الصناعة أو خسرت أو أفلست إفلاسا كاملا ذلك أنهم لا يشتركون اشتراكا مباشرا برؤوس أموالهم ، وإنما يقرضون أصحاب الصناعات بالربا الفاحش مقابل ضمانات تضمن لهم رجوع أموالهم إليهم مع الفوائد المضاعفة دون أن يتعرضوا للخسائر التي كانت تتعرض لها الصناعة الناشئة فى ذلك الوقت فى كثير من الأحيان
وفكرة المصرف ( البنك ) فكرة يهودية بحتة، تقوم على تشجيع الناس على إيداع أموالهم - أو ارتهانها - لديهم مقابل إعطائهم صكوكا بها ، بينما يشغلون هم هذه الأموال في عمليات إقراض ربوية يربحون عن طريقها الكثير ، فيعطون المودعين جزءا من هذه الأرباح ويستأثرون هم بمعظمها دون مخاطرة ولا جهد يذكر !
وهكذا أصبحت لليهود مصلحة أكيدة في قيام الثورة الصناعية لما تدره عليهم من أرباح لم يكونوا ليحصلوا على مثلها من قبل من أمراء الإقطاع، بالإضافة إلى الجلوس في مقعد السيطرة بدلا من الذل المهين الذى كانوا يعاملون به في عهد الإقطاع حتى وهم يقومون بإقراض المال للطالبين ! واقرأ إن شئت وصفا قصصيا لهذه الأوضاع في قصة « الزنبقة القرمزية » تأليف البارونة أورتسى حيث يطلب أمير الاقطاعية قرضا من المرابي اليهودى ، فإذا جاء هذا يسلمه القرض المطلوب وهو ينحنى أمامه في ذلة ) ولا ضير عندهم في التذلل ما دام
۸۸
ص ٨٨