مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ٥٤٥

- ولكن فرض الكفاية معناه أن يتخصص له فريق من الأمة ممن يحملون الاستعداد وينالون الدربة فيسقط التكليف عن الآخرين . فإن لم ينتدب له أحد من أفراد الأمة فهي كلها أثمة حتى تهييء من يقوم عنها بهذا الأمر . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » « ١ وإعمال العقل لتدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة وواضح الحكمة فالتشريع أولا لا ينطبق انطباقا اليا على كل حالة من الحالات التي تقع بين البشر إنما يحتاج الأمر إلى إعمال العقل لمعرفة الحكم الذي ينبغي تطبيقه في الحالة المعينة المعروضة للحكم، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه ثم إن هذه الشريعة التي نزلت لتواكب حياة البشرية كلها منذ نزولها إلى قيام الساعة ، قد روعي فيها أن تواجه الثابت والمتغير في حياة الناس فأما الثابت - · الذي لا يتغير ، أو لا ينبغى أن يتغير لأن تغييره يحدث فسادا في الأرض فقد أتت فيه الشريعة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتفصيلات وافية تشمل الأصول والفروع والكليات والجزئيات وأما المتغير الذي يجد في حياة الناس بحكم التفاعل الدائم بين العقل البشرى والكون المادى وماينشأ عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات في أنماط الحياة ، والذى أذن الله فيه بالتغيير لأن ثباته يجمد الحياة ويوقف نموها - - - إنما هذا المتغير لم تتناوله الشريعة بالتفصيل بحكم تغيره الدائم وضعت له الأسس التي ينمو نموا سليما في داخل إطارها ، وتركت للعقل المؤمن المهتدى بالهدى الرباني، المتفقه في أمور الدين ، أن يستنبط له من الأسس الثابتة ما يناسبه في كل طور من أطواره لذلك كان الفقه عملا دائم النمو لا يتوقف ، ولا يجوز له أن يتوقف .. لأنه إذا توقف فليس لذلك من نتيجة إلا أن تجمد الحياة أو تخرج من إطار الشريعة الربانية الحكيمة . ولقد قام العقل الإسلامي في ميدان الفقه فى فترة نشاط هذه الأمة وحيويتها بجهد رائع ، مازال يعد تراثا إنسانيا ثمينا إلى هذه اللحظة ، رغم ما أصاب الأجيال المتأخرة من الجمود ، وما أصاب الأجيال الأخيرة من الإعراض ! ۱۰، سورة التوبة [ ١٢٢ ] ٥٤٥ ↓
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.