مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ٤٦٤

الصحيح، فتلزم الملوك والأباطرة أن يحكموا بما أنزل الله ، وهي تمارس عليهم من السلطان مالا يستطيعون معه مخالفتها أو الخروج على أمرها ، بل استغلت سلطانها في إخضاعهم لأهوائها الخاصة ، بينما تركتهم يحكمون بغير ما أنزل الله وهى راضية عنهم كل الرضا ماداموا يخضعون لأوامرها ، وهذا هو الذي تسميه أوربا الحكم الديني أو الثيوقراطى وما أبعده عن الدين صحيح أن إخضاع الكنيسة الملوك والأباطرة لأهوائها الذاتية كان يتم باسم الدين وتحت شعاراته ، ولكن هذا لا يكفى لاعتباره حكما دينيا مادام لا يحكم بما أنزل الله . ولكن الحس الأوربى المضطرب يخلط بين الدين ورجال الدين نتيجة اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ، واعتبار أعمالهم وأقوالهم أعمالا دينية وأقوالا دينية ولو كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة الدين مهما يكن من أمر فقد استطاعت الكنيسة بنفوذها أن تجعل الملوك والأباطرة طوع إرادتها . وأعلن البابا » نقولا الأول » ( ٨٥٨ ٨٦٧م ( بيانا قال فيه : إن ابن الله أنشأ الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس لها . وإن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس في تسلسل مستمر متصل .. ( ولذلك ) فإن البابا ممثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين ، حكاما كانوا أو محكومين ، «< - وأعلن البابا جريجورى السابع ) تولى البابوية ١٠٧٣ ١٠٨٥ ) « أن الكنيسة بوصفها نظاما إلهيا خليقة بأن تكون صاحبة السلطة العالمية ، ومن حق البابا وواجبه بصفته خليفة الله في أرضه أن يخلع الملوك غير الصالحين وأن يؤيد أو يرفض اختيار البشر للحكام أو تنصيبهم حسب مقتضيات الأحوال « - ولم يكن ذلك كلاما فى الهواء ، إنما كان واقعا عاشته أوربا عدة قرون وأبرز الأمثلة التي يرويها التاريخ الأوربي ماحدث بين « جريجوری السابع ، هذا والامبراطور الألماني » هنرى الرابع » مما أشرنا إليه من قبل ، إذ أن خلافا نشب بينهما حول مسألة « التعيينات » أو مايسمى « التقليد العلماني ، فحاول الإمبراطور أن يخلع البابا ، ورد البابا بخلع الإمبراطور وإصدار قرار حرمان ضده، كما أحل أتباعه وأمراء مملكته من ولائهم له والبهم عليه . فعقد الأمراء مجمعا قرروا فيه أنه إذا لم يحصل الإمبراطور على المغفرة لدى وصول البابا إلى ألمانيا فإنه سيفقد عرشه إلى الأبد ، فوجد الإمبراطور 4 ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.