مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ٤٢٤

لغايات . والغايات هى المطلوبة . والأدلة تساق سوقا وتحشر إلى جانب بعضها البعض حشرا سواء كانت متناسقة مع الغايات أو غير متناسقة .. ولا حرج عليهم أن تتناقض الأدلة ! فإذا كانت الغاية هي القول بأن الأوضاع الاقتصادية هي الفاعلة وليس الحق والعدل قيل ذلك ، وإذا كانت الغاية هي نفى الملكية الفردية بوصفها نزعة فطرية قيل إنه لا فطرة ولا أصل ثابتا للانسان ، وإذا كانت الغاية تبرير مجىء الشيوعية الثانية قيل إن الشيوعية الأولى تمثل الأصل الذى ينبغى أن تعود إليه البشرية > ندع هذا جانبا لأنه لن يزيد الصفحة سوءا . إنما نشير بادئ ذي بدء إلى أن النظرية الشيوعية - والتطبيق كذلك - قد نقضا كل « القشرة » السياسية والاقتصادية والاجتماعية للرأسمالية ، وأنشآ قشرة مختلفة عنها » فيما عدا أمرين اثنين : إقصاء الدين عن الحياة ، والفوضى الجنسية ، فقد رضيت عنهما الشيوعية رضاء تاما وزادت فى جرعتهما حتى نصت على الإلحاد نصا في الدستور السوفيتى ، فقالت : « لا إله . والكون مادة » ونصت على الفوضى الجنسية نصا ودافعت عنها .. وحين اضطرت إلى تعديلها في النظرية على عهد لنين فإنها لم تغير شيئا حقيقيا في التطبيق من هنا نفهم كيف أن الشيوعية خطوة » تقدمية » إلى الأمام ! ونأخذ الآن في الحديث عن التطبيق الشيوعى ، ومدى التزامه بالنظرية من جهة ، ومدى « عدالة » هذا التطبيق من جهة أخرى . فأما من حيث إلغاء الملكية الفردية فقد تم ذلك وبصورة حادة في المرحلة الأولى من التطبيق على عهد لنين وجزء من عهد ستالين . أما إحلال الملكية الجماعية محلها فقد تكشف عن أسطورة ضخمة ليس لها وجود حقيقي ! فلا أحد من طبقة البروليتاريا يملك شيئا فى الحقيقة أو يحس بملكية شيء . إنما الدولة - كما نصت النظرية - هي المالك الحقيقى لكل شيء . والدولة - عند التطبيق - شيء والشعب شيء آخر . ومهما قيل من « نيابة » الدولة عن البروليتاريا في الملكية والإشراف عليها فهو مجرد كلام للاستهلاك النظرى . أما الواقع فهو أن الدولة أصبحت كابوسا ثقيلا بدكتاتوريتها البشعة التي لاتدع ١ ، قلنا من قبل إن الاختلاف بين الراسمالية والشيوعية هو اختلاف في القشرة وليس في الجوهر . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.