مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ٤١٥

وليس معنى الملكية الجماعية أن أى مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشتركة ، كأن يملك العمال المصنع الذي يعملون فيه ، أو يملك الفلاحون المزرعة التي يفلحونها ) كما يتبادر أحيانا إلى أذهان السذج الذين يستمعون إلى الدعاية الشيوعية فيتصورونها على غير حقيقتها ( إنما معناها أن « الدولة » هي المالك الوحيد للإنتاج كله ، بوسائله وأدواته وناتجه ، فهي التي تملك المصانع وإنتاجها كما تملك المزارع ومحاصيلها . وتقول النظرية إن الدولة تقوم بذلك نيابة عن الشعب ، أو عن طبقة « البروليتاريا Proletariat » ( ومعناها الطبقة الكادحة ( التي يفترض فيها حسب النظرية أنها هي المالك الحقيقي ! ذلك أن النظرية الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقى لأى سلعة هو العامل الذي يبذل الجهد لإنتاجها . ولكنه فى ظل الإقطاع والرأسمالية لا يملك الناتج الذي أنتجه بجهده ، إنما هو يبيع جهده للإقطاعي أو الرأسمالى الذى يشترى هذا الجهد بأبخس الأثمان ويستمتع وحده بفائض القيمة ( وهو الفرق بين ثمن المادة الخامة مضافا إليه أجر العامل وبين سعر السلعة فى السوق ) وعلى هذا يعتبر الإقطاعي والرأسمالي مستغلا لجهد العامل وظالما له، ويعتبر العامل في وضع غير إنساني لأنه مستغل لحساب إنسان آخر ، وهذا في شرعة الشيوعية غير جائز لأن الجريمة الكبرى في حق الإنسان هي أن يكون مستغلاً من قبل إنسان آخر . أما في الشيوعية فليس هناك استغلال من إنسان لإنسان لأن الكل مالكون ، وإن كانت الدولة من الوجهة العملية هي التي تدير هذه الملكية ، وهي التي توزع الناتج على « المالكين الحقيقيين » ! وسنتحدث عن طريقة التوزيع فيما بعد. إنما نكتفى هنا بالقول بأن الدولة هي المتصرف الحقيقي في جميع الأمور ويقول الشيوعيون كما أسلفنا إن الملكية الفردية ليست نزعة فطرية ) بل إنه لا توجد نزعات فطرية على الإطلاق ( وإن الملكية الجماعية هي الأصل في حياة الإنسان بدليل الشيوعية الأولى . إنما اكتسب الإنسان تلك النزعة الشريرة فيما بعد اكتشاف الزراعة . وإنه ينبغي تطهير الناس من هذا الشر الذي اكتسبوه ، وإعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها أول مرة بجعل الملكية ملكية جماعية ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.