ونبدأ أولا بالنص القرآني فنجد فيه إشارة إلى المحكم والمتشابه . ويجمع المفسرون والعلماء على أن أصول العقيدة وكذلك أحكام الشريعة - هي من المحكم الذى لايدخل التشابه فيه . وأن الأمور المتشابهة ـ التي لم تحددها الآية ، والتي اختلف المفسرون في تحديدها ، والتي منها على سبيل المثال الصورة المفصلة لأحوال الجنة وأحوال النار ، وصفة العرش وما إلى ذلك من الأمور - ليست من الأصول التي يكفر المختلفون في تأويلها ، ثم إن الراسخين في العلم - وهم ليسوا فئة محددة كفئة رجال الكهنوت - لايزعمون أن عندهم تأويلها ، ولا أن تأويلها سر خاص بهم يحتجزونه عن الناس ثم يطالبونهم بالایمان به بلا دليل . بل تنص الآية على أن الله وحده هو الذي يعلم تأويلها - أى حقيقتها - لأنه - سبحانه - هو العليم الخبير الذى يعلم كل شيء على إطلاقه ، إنما الراسخون فى العلم يسلمون فقط بأن الآيات كلها محكمها ومتشابهها من عند الله ، ويعلمون أن علم هذه المتشابهات هو عند الله وحده فيؤمنون بها على إطلاقها لأنها منزلة من عند الله ، ولكنهم لا يزعمون لأنفسهم خصوصية في التأويل ، ولا يحتجزون لأنفسهم شيئا من العلم يحجبونه عن
الناس
-
وهذا أمر يختلف تمام الاختلاف عن موقف الكنيسة الأوروبية في قضايا العقيدة . فقد جعلت تلك الأسرار من أصول العقيدة ، ثم زعمت أن عندها وحدها مفاتيحها .. ثم قالت للناس : لن نعطيكم المفتاح : ولكن عليكم أن تؤمنوا بها كما نقدمها لكم دون سؤال ولا نقاش ! وإلا فأنتم زائغو العقيدة مهرطقون .. وعليكم اللعنة إلى يوم الدين !
إن الكنيسة هنا وضعت نفسها في موضع الإله ، بل افترضت لنفسها على الناس ما لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يفترضه لنفسه على عباده رحمة بالناس ! فالله - وحده - هو الذي يحق له أن يتعبد عباده بأمور ليس من الضروري أن يدركوا حكمتها ، ليعلم - سبحانه - من يطيعه بالغيب . ولكنه - من رحمته - قد جعل ذلك في أمور التعبد وليس فى أمور العقيدة التي جعلها الله سهلة وميسرة ومفتوحة بلا ألغاز ولا غموض ، ليستوعبها كل قلب ويطمئن إليها كل قلب . أما الكنيسة فجعلت ذلك في أمور العقيدة ، وجعلت لنفسها حقوقا أكثر مما افترض الله على العباد !
٣٥
ص ٣٥