1
أبي رجل طوال لا يكفيه البرد الذي ناله كبقية المسلمين، فأعطيته بردى ليأتزر
به ! عندئذ يقول سلمان : الآن مر ! نسمع ونطع
1
ولم يكن سلمان متمردا على السمع والطاعة الواجبة للحاكم المسلم ، إنما لله - من كون عمر رضى الله عنه قائما بتنفيذ شريعة الله على الوجه الأكمل، وكان عمر يعلم دافع سلمان إلى مساءلته فيرضى
كان يريد فقط أن يستوثق
- لله - بهذه المساءلة التي لم يقبلها على نفسه حاكم في الديمقراطية الليبرالية الرأسمالية ولا في غيرها من نظم الحكم على الإطلاق
ويقول عمر : إذا أحسنت فأعينوني ، وإذا أسأت فقوموني ! فيقول له سلمان : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف ، فيقول عمر
- راضيا الله الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيفه !! تلك هي الحرية السياسية في الإسلام ! منشؤها عبادة الله وحده دون شريك ، التي يترتب عليها نزع القداسة عن الحكام في الأرض ، كما يترتب عليها نزع حق التشريع من الحكام بستار أو بغير ستار .. فيحس المؤمن الذي يعبد الله حق عبادته بعزة الاستعلاء التي تسنده أمام الحكام خطب عمر الناس فقال : لا تغالوا فى المهور . فقامت له أمرأة من عامة المسلمين فقالت يوسع الله وتحرج أنت ؟! إن الله يقول « وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ! قال عمر : أخطأ عمر وأصابت امرأة !
وصحيح أن الله قد ترك أمورا للاجتهاد البشرى ، يضع البشر فيها تشريعات تلائم ما يجد من الأحوال ، ولكن هذه أولا محكومة بالأصول العامة للشريعة وليست متروكة للهوى البشرى كما يحدث فى الديمقراطيات .. وهي ثانيا اجتهادات يقوم بها أولو العلم من فقهاء الأمة الذين يقر الناس لهم بالقدرة على الاجتهاد ، وليست لأى إنسان يفتى فيها بعلم أو بغير علم كما يحدث في البرلمانات عند التصويت على أى قرار ، إذ تؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، وتتكافأ أصوات الذين يعلمون والذين لا يعلمون ! وتبقى الأمور الجارية التى تدخل فى باب « السياسة » وهذه يلزم الحاكم أن يستشير فيها ثم يتحمل مسئوليته بعد الاستشارة ؛ بشرط ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة أو ما أجمع عليه العلماء ، ولا يصادم أصلا من أصول الشريعة
العامة
٢٤٤
ص ٢٤٤