تلك ضمانات الاتهام وضمانات التحقيق في الإسلام
أما ضمانات المحاكمة فقد قررها الإسلام قبل أربعة عشر قرنا الضمانة الأولى والكبرى هي الحكم بشريعة الله التى يتمثل فيها العدل
۲
الرباني الشامل « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولا يقضى القاضي بالحد إلا اذا استوثق تماما أن المتهم غير معذور في الجرم
.«۳»
الذي ارتكبه ، وإلا فالحكم هو درء الحد بالشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات سرق غلمان لابن حاطب ابن أبي بلتعة ناقة لرجل مزنى فأتى بهم عمر فأقروا فأمر كثير ابن الصلت بقطع أيديهم ، فلما ولى رده ، وقال لابن حاطب : والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم فتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ماحرم الله عليه ، لحل له ، لقطعت أيديهم . فإذ لم أفعل فلأغرمنك غرامة توجعك .. ثم التفت إلى المزنى فقال : يا مزنى : بكم أريدت منك ناقتك ؟ قال بأربعمائة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ثمانمائة ! »« فحكم عمر رضى الله عنه أولا بدرء الحد لقيام شبهة الجوع دافعا للسرقة وحكم ثانيا بعقاب « الفاعل الأصلى » وهو صاحب الغلمان الذي استخدمهم ولم يشبعهم فدفعهم الجوع إلى السرقة، فغرمه ضعف ثمن الناقة كما أوقف عمر حد السرقة عام الجوع تطبيقا للمبدأ ذاته : ادرءوا الحدود
بالشبهات
٤
ومن الضمانات أن القاضى لايقضى بعلمه وإنما بالقرائن والأدلة وشهادة الشهود العدول . ولا يقضى القاضى وهو غضبان ، ولا يقضى وهو معرض لأى عارض يؤثر في قدرته على الحكم الصحيح وكذلك ضمانات التنفيذ قررها الإسلام ، وزاد فيها ضمانة لم يتضمنها أي قانون أرضى حتى هذه اللحظة، وهي رد الاعتبار الكامل للمجرم بعد تطبيق الحد
ט
عليه
فأما في التنفيذ فلايجوز تعدى العقوبات المقررة شرعا قال صلى الله عليه
۱۰. رجعت في الكلام عن ضمانات الاتهام وضمانات التحقيق الى بحث لم ينشر الدكتور محمد سعد الرشيد الاستاذ بقسم القضاء بجامعة أم القرى بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام . ۲، سورة المائدة [ ٤٤ ]
. ۳. رواه عبد الله بن عباس .. ورد في كتاب الكامل لابن عدى وفي مسند الامام أبي حنيفة الحارثي . . رواه الطبرانی
٢٤١
"
ص ٢٤١