بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح
Ни
ويقول صلى الله عليه وسلم : « يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الايمان إلى قلبه : لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته فيفضحه ولو في داخل بيته « ٢ .
ولذلك ذكر بعض الفقهاء ، أنه لا يجوز التجسس على إنسان ولا متابعته للكشف عن أسراره ولا دخول مسكنه لتفتيشه إلا بتوفر شرطين :
•
الأول : ظهور أدلة وعلامات وقرائن على وجود جريمة معينة الثاني : أن يكون في ترك البحث والكشف ودخول المنزل انتهاك حرمة يفوت استدراكها ، كأن يأتى الخبر بأن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو بأمراة ليرتكب فاحشة . فإذا لم يكن الأمر بحيث يفوت استدراكه فلا يجوز البحث والكشف ودخول المنزل وفضلا عن ذلك فإن الناس لا يؤخذون بالظنة ، دون وجود تهمة جادة من مصدر موثوق به، لقوله تعالى : « يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين »« ۳ » كما لا يؤخذ إنسان بجريرة غيره لقوله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى » « ٤ وتقييد حرية الانسان غير جائز إلا بحكم شرعي يصدره القاضي
فالأصل في الانسان ضمان حريته فى السكن والحركة والتنقل لقوله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، وإليه
النشور » « ه »
-
أي بما يسمى الاعتقال أو الحبس غير جائز في الاسلام على خلاف بين الفقهاء بالنسبة لبعض الاحتياطي
وتقييد الحرية بغير حكم شرعى
أنواع المتهمين
فالمتهمون في عرف الفقهاء ثلاثة أنواع :
النوع الأول : متهم معروف بالتقوى والبر يبعد أن يكون من أهل تلك التهمة.
فلا يجوز حبسه من أجل التهمة . بل ذهب كثير من العلماء إلى أن المدعي عليه
ا. رواه النسائي
•
۲
.
. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه سورة الحجرات [٦]
٤٠- سورة فاطر [ ١٨ ] ... سورة الملك [ ١٥ ]
ص ٢٣٩