،
إنه ـ من جهة - حق الاله الحقيقى على عباده ، وليس حق الآلهة المدعاة
فبما أنه هو الخالق فهو - سبحانه - صاحب الأمر : « ألا له الخلق
والأمر
«۲» «
ثم إنه ـ من جهة أخرى - حق العليم الخبير ، وليس حق الجهال المحدودي الآفاق : « وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفي عقيدة التوحيد تكون الحاكمية - أى حق التحليل والتحريم والإباحة والمنع - لله وحده دون شريك .
وفي الجاهلية تكون الحاكمية للبشر ، مع الله ، بخلط شيء من التشريع الإلهي مع شيء من التشريع البشرى ، أو من دون الله ، بنبذ التشريع الرباني جملة واتخاذ شرائع كلها من صنع البشر ، سواء كان البشر فردا حاكما بأمره ، أو فردا حاكما بمشورة طائفة غيره من البشر ، أو كانوا كل البشر على السواء
وكل ذلك إشراك مع الله وكفر بالله
))
>>>
: «
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » « ٦ »
"
٤
ويختلف الأمر اختلافا بينا ما بين عقيدة التوحيد ، التي تجعل الحاكمية الله وعقائد الشرك والكفر التي تجعل الحاكمية للبشر مع الله أو من دون الله يختلف أولا من ناحية الكرامة البشرية ، ويختلف ثانيا من ناحية الواقع البشري . فأما من ناحية الكرامة البشرية ففى عقيدة التوحيد ، التي تجعل الحاكمية لله ، يكون الناس عبيد الله وحده - وهو الكريم المكرم ـ متحررين من كل عبودية لغير الله ، مستغلين بوجودهم على الطواغيت . وفي عقائد الشرك
и
«۱» سورة الأعراف [ ٥٤ ] سورة البقرة [ ٢١٦ ]
» في ظل الاسلام يجتهد البشر المؤمنون » فيما لا نص فيه . ولكن هذا ليس تشريعا من عند انفسهم ، فهم إنما يجتهدون فيما أذن الله لهم يجتهدوا فيه ، ولولا إذن الله لهم ما كان لهم أن يجتهدوا ولا يضعوا الأحكام ، فهم - بهذا الإذن - يضعون الأحكام ولكنهم لا يشاركون فى الحاكمية التي هي حق التحليل والتحريم والاباحة والمنع ، وفضلا عن ذلك فإن الاجتهاد محكوم بالأصول العامة للشريعة لا يخرج عن إطارها » سورة الشورى [ ۲۱ ] سورة الأعراف [ ۳ ] » سورة المائدة [ ٤٤ ]
ས
۲۱
ص ٢١