مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ٢٠٦

ولننظر في هذه الحرية على حقيقتها لاشك أن الفرد فى الديمقراطية الليبرالية حر حرية كاملة كما يبدو ( في الظاهر ( في أن يتخذ قراره دون ضغط من أحد ، وأن يعبر عن رأيه بحرية ، وأن يدعو لرأيه بكل وسائل الدعاية ، وأن يختار المرشح الذي يمثله في البرلمان، والذي يشرف على أعمال الحكومة ويهيمن على تصرفاتها ولكن دعنا نتأمل الحقيقة الكامنة وراء هذا الظاهر .. فمن الذي يصوغ لهذا الفرد أفكاره ، أو - من زاوية أخرى - من الذى يشكل « الرأي العام » الذي يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره ! إنها وسائل الإعلام : الصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون والخطبة والمحاضرة والكتاب ودعك - مؤقتا - من أن وسائل الإعلام تشرف عليها اليهودية العالمية وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالحها ، فلنا عود إلى هذه النقطة في مكان آخر من هذا الفصل . إنما نقول - مؤقتا إن الذي يملك وسائل الإعلام هو الرأسمالية ) بصرف النظر عن ملتها ! ) إن الصحافة وقد كانت وماتزال من أشد وسائل التأثير - لا تستطيع أن تعيش بلا معونة خارجية . فهى تتكلف بالفعل أضعاف الثمن الذي تباع به للجمهور . والثمن الذي تباع به للجمهور لايصل كله إلى أصحاب الصحيفة فهناك في الوسط وسيطان اثنان على أقل تقدير هما الموزع العام الذي يتكفل بأخذ مجموع النسخ المطبوعة وبيعه للبائع الصغير ( أى الذي يبيع مجموعة صغيرة من النسخ ) ، ثم هذا الموزع الصغير الذي يبيع للجمهور .. فإذا تصورنا جدلا أن ثمن النسخة للجمهور هو مائة وحدة فإن خمسين وحدة على الأقل إن لم يكن أكثر يتقاسمها هذان الوسيطان ، والباقى هو الذي يرد إلى الصحيفة مع « المرجوع » أى النسخ التي لم يتم توزيعها ولا عائد لها على الإطلاق .. فكيف تغطى الصحافة تكاليفها ثم تربح فوق ذلك أرباحا طائلة ؟ أساسا - على الإعلانات ثم على الإعانات من أي طريق تجيء إنها تعتمد والإعلانات - بطبيعة الحال - في يد الشركات والمؤسسات الصناعية أي في يد الرأسمالية . ومن ثم فإنه يكفي لقتل أى صحيفة » حرة ، أي طويلة اللسان تتجرأ على المصالح الحقيقية للرأسمالية ، أن تمنع عنها الإعلانات فتسقط في ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.