ولننظر في هذه الحرية على حقيقتها لاشك أن الفرد فى الديمقراطية الليبرالية حر حرية كاملة كما
يبدو ( في الظاهر ( في أن يتخذ قراره دون ضغط من أحد ، وأن يعبر عن رأيه بحرية ، وأن يدعو لرأيه بكل وسائل الدعاية ، وأن يختار المرشح الذي يمثله في البرلمان، والذي يشرف على أعمال الحكومة ويهيمن على تصرفاتها
ولكن دعنا نتأمل الحقيقة الكامنة وراء هذا الظاهر .. فمن الذي يصوغ لهذا الفرد أفكاره ، أو - من زاوية أخرى - من الذى يشكل « الرأي العام » الذي يوجه هذا الفرد لاتخاذ قراره !
إنها وسائل الإعلام : الصحافة والإذاعة والسينما والتليفزيون والخطبة
والمحاضرة والكتاب
ودعك
-
مؤقتا
-
من أن وسائل الإعلام تشرف عليها اليهودية العالمية
وتوجهها الوجهة التي تخدم مصالحها ، فلنا عود إلى هذه النقطة في مكان آخر
من هذا الفصل .
إنما نقول
-
مؤقتا إن الذي يملك وسائل الإعلام هو الرأسمالية
) بصرف النظر عن ملتها ! ) إن الصحافة وقد كانت وماتزال من أشد وسائل التأثير - لا تستطيع أن تعيش بلا معونة خارجية . فهى تتكلف بالفعل أضعاف الثمن الذي تباع به للجمهور . والثمن الذي تباع به للجمهور لايصل كله إلى أصحاب الصحيفة فهناك في الوسط وسيطان اثنان على أقل تقدير هما الموزع العام الذي يتكفل بأخذ مجموع النسخ المطبوعة وبيعه للبائع الصغير ( أى الذي يبيع مجموعة صغيرة من النسخ ) ، ثم هذا الموزع الصغير الذي يبيع للجمهور .. فإذا تصورنا جدلا أن ثمن النسخة للجمهور هو مائة وحدة فإن خمسين وحدة على الأقل إن لم يكن أكثر يتقاسمها هذان الوسيطان ، والباقى هو الذي يرد إلى الصحيفة مع « المرجوع » أى النسخ التي لم يتم توزيعها ولا عائد لها على الإطلاق .. فكيف تغطى الصحافة تكاليفها ثم تربح فوق ذلك أرباحا طائلة ؟ أساسا - على الإعلانات ثم على الإعانات من أي طريق تجيء
إنها تعتمد
والإعلانات
-
بطبيعة الحال
-
في يد الشركات والمؤسسات الصناعية أي في
يد الرأسمالية . ومن ثم فإنه يكفي لقتل أى صحيفة » حرة ، أي طويلة اللسان تتجرأ على المصالح الحقيقية للرأسمالية ، أن تمنع عنها الإعلانات فتسقط في
٢٠٦
ص ٢٠٦