جاه المنصب أو دائمة
-
بسبب
آخر
-
إذا امتنع عن إيذاء الضعيف
واضطهاده وإذلاله ، فلن يمنعه إلا الشعور » الإنساني ، وإلا احترام إنسانية الإنسان .. فإذا كان الذي يمنعه فقط هو القانون ، فالقانون إذن يحمل في طياته احترام إنسانية الإنسان ، حتى لو كان الذين ينفذونه يفتقرون إلى الشعور بالإنسانية .. ومعاملة المتهم بالذات قد تكون أكثر دلالة من غيرها ، لأن الضعيف البرىء الذي لاذنب له قد يجد من براءته سندا للعطف عليه عند ذوى القلوب الرحيمة، أما المتهم فشبهة الإدانة تحوطه ، وشبهة استحقاقه للعقوبة قائمة ، فإذا وجدت النفس الشريرة ، المتجبرة بالقوة وبالسلطان ، وإذا وجد الحقد الشخصى بالإضافة إلى ذلك ، كان الانزلاق إلى الإيذاء والتعذيب هو الأكثر توقعا . وكذلك كان الحال في التاريخ كله فى عهود الاستبداد ! المتهم يؤخذ بالشبهة ثم ينكل به تنكيلا دون مبرر حقيقى إلا شهوة الاستبداد ! والشبهة هي مجرد خوف « السادة » على سيادتهم ، ورغبتهم فى إحاطة أنفسهم بسياج يحفظ لهم هذه السيادة ! يستوى فى ذلك أن يكونوا حكاما ( فتكون القضية سياسية ) أو اغنياء فقط ( فتكون القضية جنائية عادية )
فوضع القيد الذي يقيد السادة فيمتنعون أو يمنعون عن تعذيب المتهم والتنكيل به ، هو تقرير لجانب من جوانب إنسانية الإنسان ، يحسب لاشك في الميزان ، لكن الذي ينبغي أن ندركه هو أن السادة لم يضعوا هذا القيد من تلقاء أنفسهم ، إنما أكرهوا على قبوله إكراها بالضغط المستمر عليهم ، والإلحاح في المطالبة ، والإلحاح في كشف خبيئة نفوسهم الخبيثة ، بصورة تهدد سلطانهم على الناس ! فإن السلطان حتى سلطان الجبابرة - يقوم دائما على قدر من الاحترام ، فإذا ذهب الاحترام من النفوس صعب أو استحال استمرار السادة في سيادتهم وطغيانهم مهما كان لهم من جبروت
-
والذي فجرته الثورة التي انطلق فيها رد الفعل عن المظالم التي استمرت أكثر من ألف عام كان هو إزالة القداسة عن ذوى القداسة ، سواء من رجال الإقطاع أو من رجال الدين. فلما جاءت الطبقة « المقدسة » الجديدة وهي الطبقة الرأسمالية لم تجد الطريق ممهدا على نفس الصورة التي كان عليها الإقطاع من قبل ، بل وجدت الثوار - سواء بأفكارهم أو بأعمالهم - يقفون لها بالمرصاد، ويثيرون السخرية من أعمالها في النفوس ، فتنازلت شيئا فشيئا
۱۹۹
ص ١٩٩