مذاهب فكرية معاصرة - قطب — الصفحة ١٩٥

رفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء إذا رأت أنه تجاوز الحرية المباحة له وعندئذ يقدم للمحاكمة إذا وافق البرلمان على رفع الحصانة عنه ( وقد يكتفى بتأديبه بمنعه من حضور عدد من الجلسات أو يطرد نهائيا من البرلمان وتخلو دائرته للانتخاب فيها من جديد ) وبهذه الضمانات يملك العضو - نظريا على الأقل - حرية واسعة وإمكانية ضخمة لتوجيه الحكومة إلى الطريق الذي يرى أنه هو الصواب ، ويملك البرلمان في مجموعه - نظريا كذلك على الأقل - سلطة توجيه الحكومة وتقييد تصرفاتها وجعل الشعب حارسا على هذه التصرفات أما في خارج البرلمان فالحقوق السياسية تتضمن حرية التعبير عن الرأى - بكل وسائل التعبير - وحرية النقد وحرية الاحتجاج فأما التعبير عن الرأى سواء بالتأييد أو المعارضة فيأخذ صورة الانتماء — الحزبي، أي حرية أى انسان في الانتماء إلى أى حزب من الأحزاب القائمة مادامت لیست محظورة بأمر القانون - والكتابة فى الصحف ) ووسائل الإعلام الأخرى في البلاد التي تكون الإذاعة والتلفزيون فيها مملوكين لشركات وهيئات وليسا مملوكين للحكومة، كانجلترا وفرنسا وأمريكا ( والخطابة في المنتديات العامة والخاصة ، والاشتراك فى مظاهرة سلمية بعد الحصول على إذن من السلطات بقيام المظاهرة ) وكثيرا ما تقوم المظاهرات بغير إذن ! وعندئذ تتصرف السلطة بما تراه مناسبا : إما أن تعترف بالأمر الواقع إذا رأت أنه لا ضرر من المظاهرة وإما أن تصطدم بها وتفرقها وتقبض على بعض زعمائها وتقدمهم للمحاكمة ! ) وأما الاحتجاج فيأخذ صورة الإضراب عن العمل وتشكيل المظاهرات، وهو نوع من التعبير عن الرأى على أى حال وإن كان أكثر خشونة من سابقه ، لأنه يتجاوز النقد إلى الاحتجاج . • ويشمل هذا وذاك حرية الاجتماع ، أي حق الناس في أن يجتمعوا في أي مكان ليتدارسوا أمرا معينا أو ليبدوا رأيهم فى موضوع معين أو لينتقدوا تصرفا معينا من تصرفات الحكومة أو ليحتجوا على شيء من ذلك كله وتكون الاجتماعات عادة في مقار الأحزاب ، وهذه لا تحتاج عادة إلى طلب تصريح من السلطة مادام الحزب مصرحا به أصلا ، إلا أن يكون دعوة عامة إلى مؤتمر أو اجتماعا مكثفا في مكان غير مقر الحزب ، أو أوسع من المقر بحيث ١٩٥
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.