الرومانية والقانون الروماني . ولم تغير المسيحية شيئا من سماته في هذه الناحية ، لأن الكنيسة لم تحاول تطبيق شريعة الله ، وتركت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجرى على ما كانت عليه في ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكر ، وحين نازعت الملوك والأباطرة كما أسلفنا من أجل إلزامهم بتحكيم شريعة الله ، سلطانهم لم يكن ذلك كما فعل المسلمون فى الأرض التي حرروها من قبضة الرومان في مصر والشام والشمال الافريقى .. الخ . إنما كان من أجل إلزامهم بالخضوع لهواها هي وسلطانها الشخصى .
-
-
وفى ظل الإقطاع لم يكن « للشعب » وجود إلا بوصفه قطعا آدمية لاصقة بالطين ، لا كرامة لها ولا حقوق
كان هناك ملوك مستبدون بالحكم يحكمون بمقتضى » الحق الإلهي المقدس » باعتبارهم « ظل الله فى الأرض ، فكلامهم أمر ، وأمرهم مقدس ، وما عن لهم من أهواء فهي أوامر واجبة التنفيذ
ويعاونهم في تثبيت سلطانهم وتوكيده فى الأرض أمراء الإقطاعيات الواقعة في ملكهم ، مقابل إطلاق يد هؤلاء الأمراء ) الذين يسمون : النبلاء أو الأشراف ) في إقطاعياتهم ، يتصرفون فيها كيف شاءوا دون مراجعة ولا رقابة تضبط تصرفاتهم ، لأن الذين يعيشون على أرض الإقطاعية هم إما عبيد وإما في حكم العبيد ، وسلطان « الشريف ( عليهم سلطان مطلق بحكم « القانون » فهو بالنسبة لهم يمثل السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية جميعا في آن واحد ، وليس للملك على الإقطاعي إلا ما يفرضه عليه من الأموال ) بمقدار ما يشبع نهمه ومطالبه ) وتلك يستخرجها أمير الإقطاع من فلاحيه بالقوة الجبرية ، وإلا « الأنفار » الذين يطلب الملك تجنيدهم في جيوشه ليموتوا من أجل تحقيق أهوائه ومطامعه .. أي أن سلطة الملك فى النهاية واقعة على أولئك العبيد من خلال سلطة أمراء الإقطاع ، كما تقع عليهم السلطة المباشرة من أمراء الاقطاع لحسابهم الخاص. وفى جميع الحالات يكون أولئك العبيد - وهم في النهاية طبقة « الشعب بغير سلطان وبغير حقوق ، واقعة عليهم كل الواجبات .
α
۱۷۹
ص ١٧٩