أن موقف أبي الحسن الأشعري من اللغة أنها توقيفية وأن اصل صحة الاستعمال : السماع خلافاً للمعتزلة الذين قالوا إنها إصطلاحية، حتى جعلوا أكثرها مجازاً لا حقيقة (۱) يمثلهم في ذلك القاضي عبد الجبار والجاحظ والزمخشري وحملهم هذا على التوسع في تأويل النصوص فلماذا يميل الأشاعرة المتأخرون اليهم دون أبي الحسن؟
(۸ أن المجاز غير مقطوع به بل هو ظني، حاله في ذلك حال التأويل لا نص عليه وإنما هو مجرد ظن والشريعة ذمت اتباع الظن، والظن من الشيطان فكيف يمكن إزالة وسوسة الشيطان بالظن الذي هو من وسوسة الشيطان؟!
(1) أن المجاز سلَّم الباطنية نسفوا به الشريعة وعطلوا به النصوص. فصارت الصلاة عندهم موالاة الإمام، والحج القصد الى مرقد الامام، والصيام إمساك سرّ الإمام، والبقرة في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة و بالجبت والطاغوت ) هو أبو بكر وعمر
. (۲)
10) أننا لو قلنا بالمجاز لقلنا بأنه لا يجوز بغير قرينة شرعية، عندنا فيها من الله برهان فقوله تعالى واخفض لهما جناح (۳) الذل) وقوله واسأل (٤) القرية رجعنا الى هذه الموصوفات وعايناها ، فعرفنا بعد المعاينة أن خفض الجناح ليس بخفض يده وإنما بخفض نفسه وتواضعها. وأن القرية جماد لا يمكن تكليمها ولكن هل من طريقة يمكن بها رؤية الله والإحاطة به علماً حتى نقرر إن كانت بعض صفاته تحمل على الحقيقة أو المجاز؟ هذا غير ممكن لأن الله غيب عنا ولا نعلم عنه
(۲
المزهر للسيوطي ۲۰۷:۱- ۲۱۰.
الفرق بين الفرق ۲۷۱-۲۷۸
اللغة 3) الجناح في
(٤
هي اليد .
ذكر ابن تيمية أن القرية لا تطلق إلا على الآهلة بمن فيها ، فأما التي لا سكان لها فلا تسمى قرية في اللغة ولذلك قال تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ولم يقل فتلك قراهم.
۲۲۳ -
ص ٢٣٩