وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيمية ما ذهب اليه اصحاب القول الأول مبينا
انه ليس من اقوال سلف الأمة مما يدل على بطلانه ، مستشهدا على ذلك بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التوراة التي بايدى اليهود .
قال : ( فى بعض المتأخرين من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والانجيل ، فليست هذه الاقوال ونحوها من اقوال سلف الامه وائمتها ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما رأى بيد كعب الاحبار نسخة من التوراة قال : ياكعب ان كنت تعلم ان هذه هي التوراة التي انزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها ، فعلق الامر على ما يمتنع العلم به ، ولم يجزم عمر رضي الله عنه بان الالفاظ تلك مبدلة لما لم يتامل كل مافيها ، والقرآن والسنة المتواترة يدلان على ان التوراة والانجيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما انزله الله عز وجل ) (۱) اى ليست جميعها مبدلة مغيرة .
اما اصحاب القول الثاني فقد عرض شبهتهم شيخ الاسلام ابن تيمية فيما ذهبوا اليه بقوله : ( شبهة من يقول : انه لم يبدل شيء من الفاظها ، فانهم يقولون : اذا كان التبديل قد وقع فى الفاظ التوراة والانجيل قبل مبعث النبي لم يعلم الحق من الباطل ، فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على اهل الكتاب ، فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما . والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم بما جاء فيها ، واستشهد بهما في مواضع ) (۲) ومعنى ذلك ان شهادة القرآن بالتوراة والانجيل فى مواضع ، وذمه لاصحابهما من اليهود والنصارى على عدم العمل بهما ، يلزم القول بامتناع تحريفهما او تبديلهما ، اذ لا يصلح الاستشهاد والاحتجاج بهما مع القول بذلك
(۱) انظر الجواب الصحيح ج ۱ ص ۳۷۹ - ۳۸۰ (۲) انظر الجواب الصحيح : ج ۱ ص۳۷۸ .
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣