العلاقة بين الصوفية والإمامية جذورها واقعها أثرها على الأمة - الحمام — الصفحة ٢٩٣

الباب الثاني: مسائل الاتفاق والاختلاف بين الصوفية والإمامية المسؤولون ونحن السائلون؟ قال : نعم، قلت: حقاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت : حقاً عليكم أن تجيبونا؟ قال : لا ذاك إلينا ، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل “ وورد في هذا المعنى روايات كثيرة عند الإمامية (٢) . 6(1)66 ويزعم الإمامية أن لأئمتهم الحق في إجابة الناس بالأجوبة المختلفة المتناقضة في المسألة الواحدة، لأنه قد فُوض إليهم ذلك، حيث يقولون: "عن موسى بن أشيم، قال : دخلت على أبي عبد الله، فسألته عن مسألة، فأجابني فيها بجواب، فأنا جالس، إذ دخل رجل ، فسأله عنها بعينها، فأجابه بخلاف ما أجابني، فدخل رجل آخر، فسأله عنها، فأجابه بخلاف ما أجابني، وخلاف ما أجاب به صاحبي، ففزعت من ذلك، وعظم عليّ ، فلما خرج القوم، نظر إليّ وقال : يا ابن أشيم، إن الله فوض إلى داوود أمر ملكه ، فقال : هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب ) [ص: ٣٩] وفوض إلى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر دينه فقال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر : 7]، وإن الله فوض إلى الأئمة منا وإلينا، ما فوض إلى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا تجزع “ (٣) ، وعن جعفر بن الباقر أنه قال : (إن عندنا والله سراً من سرّ الله، وعلماً من علم الله، أمرنا الله بتبليغه، فبلغنا من الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه) (٤) . وروى الإمامية عن محمد الباقر كما ذكر الكليني عن زرارة بن أعين أنه قال : (سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني ، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما (۱) انظر : أصول الكافي (٢١٠/١ ، ٢١٢). (۲) انظر : السابق (۲۱۲/۱) ، وتفسير القمي (٦٧/٢) ، وتفسير العياشي (٢/ ٢٦١). (۳) الاختصاص للمفيد (ص: ۳۲۹، ۳۳۰) . (٤) الأصول من الكافي (٤٠٢/١) ، وبصائر الدرجات الكبرى للصفار (ص : ٤٠). ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.