الباب الثاني: مسائل الاتفاق والاختلاف بين الصوفية والإمامية
قال بعض شيوخهم : إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالله، والشرك بعبادته، بالشرك في الولاية ،والإمامة، أي يُشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن
يتخذ مع ولاية آل محمد رضي الله عنهم (أي الأئمة الإثنا عشر ) ولاية غيرهم )
(1)
ولقد جاء عند الإمامية روايات كثيرة، ليست من قبيل التأويل للآيات، بل هي أحاديث مستقلة عن أئمتهم تؤصل هذا الزعم، ومن ذلك قولهم : "من أشرك مع إمام إمامته من عند الله من ليست إمامته من عند الله كان مشركاً (٢) . ومن ذلك قول . ابن بابويه القمي : " . . إن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان من إمام معصوم، فمن عبد رباً لم يقم لهم الحجة، فإنما عبد غير الله عز وجل(۳). وهو يعني بذلك : أن من آمن بالله سبحانه رباً وأخلص له العبادة ولكن اعتقد أنه لم يول علياً، ولم ينص على إمامته، فقد عبد غير الله. وقد أخذ الإمامية من هذه النصوص الحكم بتكفير من عداهم من المسلمين .
وتعد الإمامية أن ولاية الأئمة الإثني عشر ، والتوسل بهم والتوجه إليهم هو أصل النجاة وشرط قبول الأعمال، وجاءت رواياتهم لتجعل المغفرة والرضوان والجنات
<
لمن اعتقد الإمامة، ولو جاء بقراب الأرض خطايا، والطرد والإبعاد والنار، لمن لقي
الله لا يدين بإمامة الإثني عشر )
(٤)
ويزعم الإمامية أنه لا يُقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة، ولا يفلح من دعا الله بغير الأئمة، وجاءت روايات كثيرة بهذا المعنى (٥) .
(۱) السابق (ص : ٢٠٢) .
(٢) الغيبة . للنعماني (ص: ۸۲).
(۳) علل الشرائع لابن بابويه القمي (ص: ١٤).
(٤) انظر : التوسل ركن الإيمان والعبادة حسن العالي (ص: (۱۰۵)
(٥) انظر : تفسير الحسن العسكري (ص: ۱۱۷ ، ۱۱۸) ، وتفسير العياشي (١ / ٤١)، والخصال لابن بابويه القمي (۱/ ۱۳۰)، ومعاني الأخبار لابن بابويه القمي (ص: ٤٢).
٢٣٩
ص ٢٣٩