الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٧١

1 تعليق الحكم بالوصف المناسب يدل على العلية ] أحدهما أنه قال : إن يهوديةً كانت تَشْتُمُ النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ ؛ فأبطَلَ دَمَهَا؛ فَرَتَّبَ عليٌّ رضي الله عنه إبطال الدم على الشَّتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها ؛ لأنَّ تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدلُّ على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي، كما لو قال: «زنا مَاعِزُ فَرْجِم»، ونحو ذلك؛ إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمرٍ ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به بين أن يحكى لَفْظ النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكى بلفظه معنى [كلام] النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا قال : أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو حَكَم بكذا، أو فَعَلَ كذا لأجل كذا كان حجةً؛ لأنه لا يُقدم على ذلك إلا بعد أن يعلم الذي يجوز له معه أن يَنْقُله ، وتَطَرُّق الخطأ إلى مثل ذلك لا يُلْتَفتُ إليه، كتطرق النسيان والسهو في الرواية، وهذا يُقَرَّرُ في موضعِهِ . ومما يوضح ذلك أنَّ النبيَّ الا الله لما ذُكِرَ له أنها قُتِلَتْ نَشَدَ الناسَ في أمرها، فلما ذُكِرَ له ذَنْبُها أبْطَلَ دَمَهَا . وهو الله إذا حَكَمَ بِأَمرِ عَقْبَ حكايةٍ حُكيتْ له دلّ ذلك على أنَّ ذلك المحكي هو الموجِبُ لذلك الحُكْم؛ لأنه حكم حادث؛ فلا بد له من سبب حادث، ولا سبب إلا ما حكي له، وهو مناسب ؛ فتجب الإضافة إليه . الوجه الثاني : أنَّ نَشد النبي له الناس في أمرها ثم إبطال دَمِها دليلٌ على أنها كانت مَعْصُومَة، وأنَّ دَمَهَا كان قد انعَقَدَ سبب ضمانه، وكان مضموناً لو لم يبطله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها لو كانتْ حَرْبيةً لم ينشد الناس فيها، ولم يَحْتَج أن يُبطل دمها ويُهْدِره؛ لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعَقَدَ له سبب الضمان ألا ترى أنه لما رأى امرأةً مقتولةً في بعض مَغَازيه أنكر قَتْلَها ونَهَى عن قتل النساء، ولم يُبطله، ولم يُهْدِرْه؛ فإنه إذا كان في نَفْسه باطلا هَدَراً، والمسلمون يعلمون أن دَمَ الحربية غير مضمون بل هو هَدَرٌ، لم يكن لإبطاله (1) أخرجه البخاري (۳۰۱٤) ، ومسلم (١٧٤٤) عن عبدالله بن عمر. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.