وأيضاً ؛ فإن حد سب المخلوق وقذفه لا يسقط بإظهار التوبة، فحدّ
الخالق أولى .
وأيضاً؛ فحد الأفعال الموجبة للعقوبة لا تسقط بإظهار التوبة، فكذلك حد
الأقوال، بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم.
وجماع الأمر أنَّ كلَّ عقوبة وجبت جزاءً ونكالاً على فعل أو قَوْل ماض فإنها لا تسقط إذا أظهرت التوبة بعد الرفع إلى السلطان؛ فسب الله أولى بذلك، ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد، لأن العقوبة هنا إنما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي، فلا يحصل نقضاً لوجهين : أحدهما: أن عقوبة السابّ الله ليست كذنب استصحبه واستدامه، فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستدمه وعقوبة الكافر والمرتد إنما هي الكفر الذي هو مُصِر عليه مقيم على اعتقاده.
،
الثاني : أن الكافر إنما يُعاقب على اعتقاد هو الآن في قلبه، وقوله وعمله دليل على ذلك الاعتقاد، حتى لو فرض أنا علمنا أن كلمة الكفر التي قالها خَرَجَتْ من غير اعتقاد لموجبها لم نُكَفِّره - بأن يكون جاهلاً بمعناها، أو مخطئاً قد غلط وسبق لسانه إليها مع قصد خلافها، ونحو ذلك - والساب إنما يُعاقب على انتهاكه لحرمة الله واستخفافه بحقه فيقتل، وإن علمنا أنه لا يستحسن السب الله ولا يعتقده ديناً؛ إذ ليس أحد من البشر يدين بذلك، ولا ينتقض هذا أيضاً بتارك الصلاة والزكاة ونحوهما ؛ فإنهم إنما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائض، فإذا فعلوها زال الترك، وإن شئت أن تقول : إن الكافر، والمرتد، وتاركي الفرائض يُعاقبون على عدم الإيمان والفرائض، أعني على دوام هذا العدم، فإذا وُجِدَ الإيمان والفرائض امتنعت العقوبة لانقطاع العدم، وهؤلاء يُعاقبون على وجود الأقوال والأفعال الكثيرة، لا على دوام وجودها، فإذا وجدت مرة لم يرتفع ذلك بالترك بعد ذلك.
وبالجملة فهذا القول له توجه وقوة، وقد تقدم أن الردة نوعان : مجردة
٥٥٤
ص ٥٥٤