الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٥٢٢

i يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يُذْعِنَ الله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ولهذا قالوا : مَنْ عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج ؛ فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، هذا يكون الخلل غیر في الإيمان بالربوبية، ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جَحْداً محضاً مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله ،حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر؛ هذا لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه وأبغض هذا الحقِّ وأنفر عنه، فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد، وفي مثله قيل: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عَالِمٌ لم ينفعه الله بعلمه (۱) (۱) ضعيف. أخرجه الطبراني في (الصغير» (۵۰۷) ، وابن عدي في الكامل (۱۸۰۷/۵)، والبيهقي في شعب الإيمان، عن أبي هريرة، وفيه عثمان بن مُقْسَم البري : متروك . ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.