الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٥١١

فصل توبة الساب بعد ثبوت السب عليه بالبيئة ] إذا تلخص ذلك فمن سَب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورفع إلى السلطان، وثبت ذلك عليه بالبينة، ثم أظهر التوبة ؛ لم يسقط عنه الحد عند من يقول «إنه يُقتل حداً» سواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة ؛ لأن هذه توبة بعد أخذه والقدرة عليه، فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال، وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة، وهذا لا والذمي في ذلك كالملي إذا قيل إنه يُقتل حداً» كما قررناه . [ توبته بعد الإقرار بالسب ] ريب فيه ، وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائباً منع، فمذهب المالكية أنه يقتل أيضاً؛ لأنه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها، ولهم في الزنديق إذا جاء تائباً ،قولان لكن قال القاضي عياض: «مسألته أقوى لا يتصور فيها الخلاف؛ لأنه حق يتعلق بالنبي ، ولأمته بسببه، لا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين»، وكذلك يقول من يرى أنه يقتله حداً كما يقوله الجمهور، ويرى أن التوبة لا تُسْقِط الحدَّ بحال كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وأما على المشهور في المذهبين - من أن التوبة قبل القدرة فأما تُسقط الحد ـ فقد ذكرنا أنما ذاك في حدود الله ، حدود الأدميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة . فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وإن تاب قبل القدرة كما لا يسقط القتل قوداً عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة؛ لأنه حق آدمي ميت، فأشبه القود وحد القذف، وهذا قول القاضي أبي يعلى وغيره وهو مبني على أن قتله حق لآدمي وأنه لم يَعْفُ عنه، ولا يسقط إلا بالعفو، وهو قول مَنْ يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله . وأما مَنْ سَوَّى بين مَن سب الله ومَن سب رسوله وقال: «إن الحدود تسقط 011
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.