الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت الحرستاني والزغلي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٤١٣

، للقتل، فحيث ما وجد وجد معه وجوب القتل وأهدر عام الفتح دَمَ الحويرث ابن نقيذ، ودم أبي سفيان بن الحارث ، ودم ابن الزّبَعْرَى، وأهدر بعد ذلك دم كعب بن زهير ، وغيرهم ؛ لأنهم كانوا يُؤذُون رسول الله ، كما أهدر دم من 6 ارتد وحارب ودم من ارتدَّ وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودم من ارتد وحارب وآذى أمانه لجميع الذين حاربوا ونقضوا عهده؛ فعلم أن أذاه سبب الله ورسوله، مع منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالأنفس والأموال كقطع الطريق، وقتل النفس . وقد تقدم ما كان يأمر به ويقر عليه إذا بلغه، وما كان يحرِّضُ عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين حتى إنه لا يَحْقِنُ دم الساب إلا عفوه بعد ذلك، فعلم أنه كان يُلْحِق الساب بذوي الأفعال الموجبة للقتل من قطع الطريق ،ونحوه، وهذا ظاهر لمن تأمله فيما مضى من الأحاديث، وما لم نذكره ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهد وإن تاب بعد القدرة، وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعُلم أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آمَنَ الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال فأمان المرأة التي أنت بما يُشبه القتال أولى لو كان جرمُها من جنس القتال، ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيد ولا لسانٍ ؛ لم يجز قتلها عند أحدٍ من المسلمين علمناه، وهؤلاء النسوة كان أذاهُنَّ متقدماً على فتح مكة، ولم يكن لهنَّ في غزوة الفتح مَعَرَّةٌ بيد ولا لسان بل كن مستسلمات منقادات لو أن إظهار الإسلام يعصم دماء من لبادَرْنَ إلى إظهاره، فهل يعتقد أحد أنَّ هذه المرأة تقتل لكونها محاربة ؛ خصوصاً عند الشافعي فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعهما وإن أفضى إلى قتلهما، فإذا انكفا بدون القتل كأسرٍ أو ترك للقتال ونحو ذلك لم يجز قتلهما، كما لا يجوز قتل الصائل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بقتل مَنْ كَان يُؤذيه ويهجوه من النساء، وقد تركن علمن ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.