أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند الله ، ولكن لا يُدْرَاً القتل
عنه ،
وروي
عن أحمد أن من ولد في الإسلام ،قتل ومن كان مشركاً فأسلم استتيب، وكذلك
،
روي عن عطاء، وهو قول إسحاق بن راهويه والمشهور عن عطاء وأحمد الاستتابة مطلقاً، وهو الصواب.
(۱)
ووجه عدم قبول التوبة قوله صلى الله عليه وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه» () رواه البخاري، ولم يستثن ما إذا تاب، وقال صلى الله عليه وسلم لا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إلا بإحْدَى ثَلَاثَ الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفْس ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ» (۳) متفق عليه، فإذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة، فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، وعن حكيم بن معاوية عن أبيه أنَّ رسول الله الله قال «لا يَقْبَلُ الله تَوْبَةَ عَبْدِ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ) رواه الإمام أحمد ولأنه لا يقتل لمجرد الكفّ والمحاربة؛ لأنه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير والأعمى والمُقْعَد والمرأة ونحوهم، فلما قتل الردة حد من الحدود، والحدود لا تسقط بالتوبة .
ان
هؤلاء علم والصواب ما عليه الجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم، وشَهدُوا أَنّ الرَّسُولَ حَقَّ، وَجَاءَهُم الْبَيِّنَاتُ، والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إلى قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ؛ فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٨٦-٨٩] فأخبر أنه غفور رحيم لمن
(۱) مر
.
فإن مثل هذا لا يخفى عليه وانظر مايأتي بعد قليل.
آنها ،
وانظر الصفحة ١٣ - ١٤
(۲) مر انفا، وانظر الصفحة ٣٠٨.
(۳) مر آنفاً، وانظر الصفحة ٩٢ .
أخرجه أحمد (٥/٥) عن معاوية بن حيدة.
وجاء في المطبوع وعن حكيم بن جماعة والصواب حكيم بن معاوية كما
أثبت .
۳۲۱
ص ٣٢١