أعلم خلافاً بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يُعَزّره واختلفوا هل له أن يقيم عليه قَتْلاً أو قطعاً، مثل قتله لردته أو لسبه النبي وقطعه للسرقة؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان إحدهما يجوز، وهو المنصوص عن الشافعي، والأُخْرَى : لا يجوز، كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول مالك، وقد
(۲)
صح عن ابن عمر أنه قطع يَدَ عبد له سَرَقَ)، وصح عن حَفْصَة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر ، وكان ذلك برأى ابن عمر، فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يُقيم الحد على عبده مطلقاً، وعلى هذا القول فالسيد له أن يُقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه، بل صدقه في قوله «كانت تسبك وتشتمك ففي الحديث حجة لهذا القول أيضاً. الوجه الثاني : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حداً واجباً دونه .
الوجه الثالث: أن هذا وإن كان حداً فهو قتل حربي أيضاً، فصار بمنزلة قتل حربي تَحَتَّم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد، وعلى هذا يحمل قول ابن
والطيالسي (١٤٦) ، والبيهقي (٢٤٥/٨) ، وابن الجعد في مسنده» (۲۳۲۸) عن علي بن أبي طالب عقب ،قصة والراجح أن هذا اللفظ مدرج من قول علي، والدليل ما أخرجه مسلم (١٧٠٥) ، والترمذي (١٤٤١) ، والطيالسي ،(۱۱۲) ، والبيهقي (٢٤٤/٨) وفيها أن هذا اللفظ قاله علي في خطبته من كلامه. أخرجه البخاري (٦٨٣٩) ، ومسلم (۱۷۰۳) عن أبي هريرة. وفيهما : فليجلدها ..
(۱) صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ» (۸۳۳/۲) ، وعنه الشافعي في «الأم» (١٦٢/٦).
(۲) إسناده ضعيف.
أخرجه مالك في الموطأ» (۸۷۱/۲) عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة. وهذا منقطع لأن محمد بن عبد الرحمن لم يدرك حفصة .
۲۹۳
ص ٢٩٣