وإسحاق، وسائر فقهاء المدينة، وكلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين :
أحدهما: انتقاض عهده .
والثاني : أنه حَدٌ من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.
ذلك
قال إسحاق بن راهويه : إن أظهروا سَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَسُمِعَ منهم أو . تُحقق عليهم قتلوا»، وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: «ما هم فيه من الشرك أعظم من سَبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسحاق: «يُقتلون» ؛ لأن ذلك نقض للعهد، وكذلك فَعَلَ عمر بن عبدالعزيز ولا شبهة في ذلك؛ لأنه يصير بذلك ناقضاً للصلح، وهو كما قتل ابن عمر الراهِبَ الذي سبّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقال: «ما على
(۱)
هذا صالحناهم ... وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده، وقد تقدم بعض نصوصه في ذلك، وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب، ذكروه بخصوصه في مواضع، وهكذا ذكروه أيضاً في جملة ناقضي العهد من أهل الذمة .
ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتأخرين قالوا: «إن هذا وغيره من ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد».
وذكر طوائف منهم أن الإمام مُخَيَّر فيمن نَقَضَ العهد من أهل الذمة، كما يخير في الأسير بين الاسترقاق والقتل والمَنِّ والفداء، ويجب عليه فعل الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد، فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام وإطلاقه، وإلا وجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به في
،
غيره من ناقضي العهد لكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم - مثل القاضي أبي يَعْلَى في كتبه المتأخرة وغيره - هذا الكلام، وقالوا: «التخيير في غير ساب الرسول، وأما سابه فإنه يتعين قتله، وإن كان غيره مخيراً فيه كالأسير»، وعلى هذا فإما أن لا يحكى في تعيين قتله خلاف؛ لكون الذين أطلقوا التخيير (۱) مر آنفاً، وانظر الصفحة ٢١٠ .
٢٦١
ص ٢٦١