عمَّن هو مثل هذا السابّ في الشرك أو أسوا منه من محارب ومعاهد ؛ فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجّه أنْ يقال: إذا أمسكوا عن المشرك فالإمساك عن الساب أولى، وإذا عوهد الذمي على كُفْره فمعاهدته على السب أولى، وهذا لو قبل معارَضَةٌ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل قياس عارَضَ السُّنَّةِ فهو رَدُّ . الوجه السادس : أن يقال: ما هم عليه من الشرك وإن كان سباً لله فهم لا يعتقدونه ،سباً، إنما يعتقدونه تمجيداً وتقديساً، فليسوا قاصدين به قصد السب والاستهانة بخلاف سب الرسول ؛ فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف، وهذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب الرسول، ولا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم . الوجه السابع : أنَّ إظهار سَبِّ الرسول طَعْنُ في دين المسلمين وإضرار بهم، ومجرد التكلّم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين؛ فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة، يعاقبون عليها، وإن كانت دون الشرك، وهذا أيضاً جواب هذا القائل .
6
الوجه الثامن : منع الحكم في الأصل المقيس عليه، فإنا نقول : متى أظهرُوا كُفْرَهم، وأعلنوا به، نقضوا العهد بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم؛ فإنه ليس كل ما فيه كفر، ولَسْنَا نفقَهُ ما يقولون، وإنما فيه إظهار شعار الكفر، بين إظهارِ الكُفْرِ وبين إظهارِ شِعارِ الكُفْرِ.
وفَرْقُ
أو نقول : متى أظهروا الكُفْرَ الذي هو طَعْن في دين الله نقضوا به العهد، بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا، وهذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا ويفعلوا بينهم ما شاءوا مما لا يضرُّ المسلمين، فأما أن يُظْهِرُوا كلمةَ الكُفْرِ أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذين القولين واللذين قبلهما .
قال كثير من فقهاء الحديث وأهل المدينة من أصحابنا وغيرهم : لم نقرهم على أن يظهروا شيئاً يظهروا شيئاً من ذلك، ومتى أظهروا شيئاً من ذلك نقضوا العهد.
٢٥٨
ص ٢٥٨