۹۰
: آل
٦- انتهينا إلى أن آية التطهير فى نساء النبي، وغيرهن من أهل البيت وهم على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. ولا قائل بعصمة هؤلاء، وتخصيص
الخمسة يحتاج إلى دليل، والأدلة التى وجدناها تمنع هذا التخصيص .
بقى بعد هذا ما ذكره الطوسى من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لا يجوز لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك، ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه الآية أهل البيت بأمر لم
يشركهم فيه غيرهم، فكيف يحمل على ما يبطل هذا التخصيص ويخرج من أن يكون لهم فيه فضيلة ومزية على غيرهم ؟
هذا
الآية
هو الدليل الذي استند إليه الطوسى (۱) ، وهو استدلال عقلى، فهل
يرد بمثل هذا الدليل ما ذكرنا من الأدلة ؟!
ولو صح هذا القول لكانت آية التطهير فى نساء النبي خاصة، فقد اختصصن بمضاعفة الأجر، وهذا يجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس، كما اختصصن بنزول الوحى فى بيوتهن، ولكنا نقول : إن إرادة التطهير وإن مع جميع المكلفين، إلا أن أهل البيت بها أخص فهم المقتدى
كانت حاصلة
بهم، ولأصحاب الكساء النصيب الأوفى
فهذا التأويل لا يمنع الفضيلة والمزية، ولكنه لا يثبت العصمة
والاستدلال بآية التطهير بعد هذا يصبح غير مسلم ،به فتخصيصها بالخمسة الأطهار، غير ثابت، وتأويلها بما يثبت العصمة لا دليل عليه، وهم يرون ثبوت الإمامة لثبوت العصمة. على أن القول بعصمة الإمام نتحدث عنه
عند مناقشة الدليل التالي
(۱) وبهذا أيضا استدلال العالم المعاصر محمد تقى الحكيم، وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا تشريعية انظر الأصول العامة للفقه المقارن ص ١٥٠)
الجزء 1 — ص ٩٠