مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع - السالوس ط 1 — الصفحة ٨

ورأيت أن تكون الدراسة التالية للكتاب السابق تتعلق بكتاب الله العزيز المصدر الأول للعقيدة والشريعة. فكان الكتاب الثانى في التفسير المقارن وأصوله بين أهل السنة والشيعة الاثنى عشرية، وقسمته قسمين : الأول : للحديث عن التفسير وأصوله عند أهل السنة . القسم والقسم الثاني : للتفسير وأصوله عند الشيعة الاثنى عشرية . بين يقرأ ما احتواه القسمان يدرك الفوارق البينة الظاهرة بين التفسيرين، ومن وأصول كل منهما. ويتأكد من أن مسألة الإمامة ليست نظرية بحتة تاريخية، بل لها أثرها في كتبهم خلال جميع العصور، ولهذا وجدنا الغالين الضالين من الشيعة يحرفون القرآن نصا ومعنى ويطعنون فى الصحابة الكرام، ويجعلون أئمتهم هم المراد من كلمات الله حتى وصل بعضهم إلى تأليه الأئمة، ووجدنا المعتدلين منهم يقعون فى تناقض بين وهذه نتيجة حتمية، فكيف يجمع هذه العقيدة والاعتدال ؟ وكيف يجمع بين توثيقهم وإجلالهم لأكبر كبار علمائهم كالقمى والعياشي والكليني، وهم رءوس الغلو والضلال، وحملة لواء التشكيك والتضليل، وتحريف القرآن المجيد، وتكفير خير أمة أخرجت للناس ؟! كيف يجمع بين هذا كله وبين شيء من الاعتدال ؟! والمهم أن ما أنسبه إليهم هنا منقول من كتبهم وليس مما كتب عنهم، وبذلك يكون الحكم دقيقاً غير جائر وانتهيت من الكتاب الثاني سنة ١٤٠٩ هـ (۱۹۸۹م) ، وفي أواخر ذلك العام كانت الطامة حيث صدر البيان المشهور عن دار الإفتاء المصرية الذى أجل بعض المعاملات التي أجمعت المجامع الفقهية كلها وجميع دور الإفتاء على أنها من الربا المحرم، وتبع البيان بعد ذلك تحليل صور أخرى من المعاملات الربوية حتى وصل الأمر إلى القول بأن البنوك في جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التي أحلها الله تعالى !! :
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.