مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع - السالوس ط 1 — الصفحة ٣٩٧

و أحدها ، ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. و الثاني ( ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه و من الثالث : ما هو مسكوت عنه لا هذا هذا القبيل ولا من القبيل ، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم ، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً ، ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك ، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ، ولون كلبهم ، وعدتهم ، وعصا موسى من أى الشجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ، ، ولكن نقل الخلاف في ذلك جائز ، كما قال تعالى : و سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجماً بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم يعلمهم إلا قليل ، فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ، ولا تستفت فيهم منهم أحداً عنهم فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام ، وتعليم ما بغي فى مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ، ضعف القولين الأولين ، وسكت عن الثالث ، فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما ، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ، فيقال في مثل هذا : وقل ربى أعلم بعدتهم ك فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه ؛ فلهذا قال : هو فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً ) أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام ، وأن ينبه على الصحيح منها ، ويبطل الباطل ، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته ؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فيشتغل به الغيب ۷۲
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.