،
١ - فكلام الماتريدى يجعل التفسير قاصراً على قول المعصوم : وعلى ما لا يحتاج إلى تفسير ! ولعل هذا الذي جعله يسمى تفسيره هو
ه تأويلات أهل السنة ) .
ويتعارض هذا مع ما جاء فى السنة من أن الرسول يعرف تأويل
القرآن الكريم ، وأنه يتأول القرآن
•
٢ ـ ما ذهب إليه النيسابورى والبغوى وغيرهما من قصر التفسير على الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها غير مسلم ، فالتفسير بمعناه المفهوم لا يتم بهذا وحده ، وإنما لا بد من النظر والاستنباط حتى يتم التوضيح والإظهار والبيان ، أى التفسير ، فما ذكروه من أنه تأويل هو
أيضاً تفسير ، ومثله ما ذكره ابن الأثير .
ـ كلام الراغب الأصفهاني لا يمنع إطلاق التأويل على التفسير .
-
-
{
كلام الشريف الجرجانى يشير إلى نوعي التفسير المعروفين ، وهما : التفسير المأثور أو النقلى ، وهو يتعلق بالرواية ، والتفسير العقلى ، وهو يتعلق بالدراية ، وما ذكره عن كل منهما صحيح ، غير أنه أحدهما تفسيراً والآخر تأويلاً ، وتفسير القرآن الكريم يجمع الاثنين .
سمی
وقد بين ابن تيمية سبب الخلاف في فهم المراد بالتأويل فقال : ( أصل ه
ذلك أن لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه فى القرآن ، وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف، وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين فبسبب الاشتراك في لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن (۱) ، ثم بين أن معانى التأويل ثلاثة ، فقال :
التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل
الخلاف
(۱) دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية ١ / ١٠٦ .
۱۷
الجزء 2 — ص ١٤