مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع - السالوس ط 1 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ وأخرج الدارقطني من طرق أن عليا بلغه أن رجلا يعيب أبا بكر وعمر فأحضره وعرض له بعيبهما لعله يعترف فقطن ، فقال له : أما والذي بعث محمد بالحق أن لو سمعت منك الذى بلغنى أو الذي نبثت عنك وثبت عليك ببينة لأفعلن بك كذا وكذا . إذا تقرر ذلك ، فاللائق بأهل البيت النبوى اتباع سلفهم فى ذلك والإعراض عما يوشيه إليهم الرافضة وغلاة الشيعة من قبيح الجهل والغباوة والعناد ، فالحذر الحذر عما يلقونه إليهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبي بكر على على رضى الله عنهما كان كافرا لأن بذلك أن يقرروا عندهم تكفير الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة مرادهم الدين وعلماء الشريعة وعوامهم وأنه لا مؤمن غيرهم وهذا مؤد إلى هدم قواعد الشريعة من أصلها وإلغاء العمل بكتب السنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وأهل بيته ؛ إذ الراوى لجميع آثارهم وأخبارهم وللأحاديث بأسرها بل والناقل للقرآن في كل عصر من عصر النبي وإلى هلم، هم الصحابة والتابعون وعلماء الدين . إذ ليس لنحو الرافضة رواية ولا دراية يدرون بها فروع الشريعة وإنما غاية أمرهم أن يقع فى خلال بعض الأسانيد من هو رافضي أو نحوه والكلام في قبولهم معروف عند أئمة الأثر ونقاد السنة فإذا قدحوا فيهم قدحوا في القرآن والسنة وأبطلوا الشريعة رأسا وصار الأمر كما في زمن الجاهلية الجهلاء ، فلعنة الله وأليم عقابه وعظائم نقمته على من يفترى على الله وعلى نبيه بما يؤدى إلى إبطال ملته وهدم شريعته ...إلخ . ويأتى الفصل الثاني من هذا الباب وعنوانه : افی ذکر فضائل أبي بكر الواردة فيه وحده وفــيــه آيات وأحاديث ( ص ۹۸) . ويذكر اثنتى عشرة آية كريمة ( ص ١٠٢:۹۸) ، ثم قال : (وأما الأحاديث : فهي كثيرة مشهورة وأثبت عشرات الأحاديث الشريفة
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.