وموسى
ـد الأول / في نقد إنجيل متى
٤٤٥
على أننا لو سلمنا هذه العقيدة، ولم نلتفت إلى ما ورد في سفر حزقيال، لوجب القول بعدم تسليم النبوات ؛ لأنه إذا كان مثل إبراهيم وموسى عليهما السلام- متلبسين بهذه الخطيئة، ومن أهل الجحيم إلى وقت الصلب، فكيف اصطفاهما ربهما؟ واتخذ إبراهيم خليلا كليما؟ وقد ورد في -ف- ٥ من المزمور الأول: (لا) تقوم الأشرار في الدين، ولا الخطأة في جماعة (الرب فإذا كان إبراهيم وموسى من أهل الخطيئة على زعم النصرانية فكيف دخلا في جماعة الرب؟ وإذا بطل الفداء، يثبت أن المصلوب لم يكن عيسى عليه السلام الذي يعبرون عنه بالخروف أي ضحية عن العالم ولسان حال الخروف يقول: غيري جني وأنا المعاقب فيكم فك أنني
بابة المتـ
ندم
وقد أورد صاحب "السيف الصقيل" على إبطال تلك العقيدة جملة أدلة عقلا
ونقلا، فليرجع إليها.
وهنا أدلة نقلية غير ما أتينا على ذكره، سنورد بعضا منها إن شاء الله تعالى في آخر
الإصحاح الثامن والعشرين.
الدليل العشرون:
قال في أوائل -ص- ١ من يوحنا إن عيسى هو الله، ثم قال فيه أيضا -ف- ۱۸: (الله لم يره أحد فمن هذين النصين، يثبت بالبداهة بأن المصلوب غير عيسى ؛ لأن ألوفا من الناس رأوه مصلوبا، والإله لا يرى قط. وهذا كله أوردناه على طريق الجدل، لا بفرض أن أناجيلكم إلهامية لا تحمل
الكذب (۱).
يقيناً لأن المراد بهذا الذنب على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن آدم عليه السلام لا الذنب الذي يصدر عن أولاده، ولا يجوز أن يعاقب أولاده على هذا الذنب الأصلي لأن الأبناء لا يؤاخذون بذنوب الآباء ولا بالعكس بل هو خلاف العدل. (۱) قال رحمت الله الهندي في إظهار الحق (٣٥۳/۲): لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أن كل كتاب من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام، وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي؛ لأن هذا الادعاء باطل قطعاً ويدل على بطلانه وجوه كثيرة أكتفي منها ههنا على سبعة عشر وجهاً: (الأول): أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة، واضطر محققوهم ومفسروهم في هذه الاختلافات فسلموا في بعضها أن إحدى العبارتين أو العبارات صادقة وغيرها كاذبة إما بسبب التحريف القصدي، أو بسبب سهو الكاتب، ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها الذهن السليم، وقد عرفت في القسم الأول من الفصل الثالث أزيد . مائة اختلاف. (الثاني): أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة وقد عرفت في القسم الثاني من الفصل الثالث أيضاً أكثر من مائة غلط، والكلام الإلهامي بعيد بمراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي.
من
ص ٤٤٥