الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٩٧

٨٦ الصارم المسلول : لابن تيمية وهو أمر الله ورسوله بقتله ، ولو لم يرد هذا المعنى لقال : مَنْ يكتب فإنه قد بالغ فى أذى الله تعالى ورسوله ، أو قد أكثر من أذى الله ورسوله ، أو قد داوَمَ على أذى الله ورسوله ، وهو صلى الله عليه وسلم الذى أُوتِيَ جَوَامِعَ الكلم ، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ، ولم يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم إلا حق في غضبه ورضاه . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : ( إنَّه نال منا الأذى ، وهجانا بالشعر ، ولا يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف » ولم يقيده بالكثرة . لا تأثير للنظم الثاني : أنه آذاه بهجائه المنظوم ، واليهودية بكلام منثور ، وكلاهما أهْدَرَ في العلية دمه ، فعلم أن النظم ليس له تأثير في أصل الحكم ؛ إذ لم يخص ذلك الناظم ، والْوَصْفُ إِذا ثَبَتَ الحكم بدونه كان عديم التأثير ، فلا يجعل جزءا من العلة ، ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين ؛ لأن ذاك إنما يكون إذا لم تكن إحداهما مُندَرِجَةً في الأخرى كالقتل والزنا ، أما إذا انْدَرَجَتْ إحداهما في الأخرى فالوصف الأعم هو العلة ، وا والأخص عديم التأثير . القليل لا فرق بين الوجه الثالث : أن الجنس المبيح للدم لا فَرْق بين قليله وكثيره وغليظه والكثير وخفيفه في كونه مُبيحاً للدم ، سواء كان قولاً أو فعلا كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك ، وهذا هو قياس الأصول ؛ فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدَّمَ إذا كثر ، ولا يبيحه مع القلة ؛ فقد خرج عن قياس الأصول ، وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلاً بنفسه ، ولا نص يدل على إباحة القتل فى الكثير دون القليل ، وما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون القُبل إنما هو حكاية مَذْهَب ، والكلام في الجميع واحد
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.