الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٧٣

الحديث من الأحكام الصارم المسلول : لابن تيمية المعنى واحداً ، وقد عمل به عوام أهل العلم ، وجاء ما يوافقه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به ما يؤخذ من وهذا الحديث نَص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، ودليل على قتل الرجل الذمى وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى ؛ لأن هذه المرأة كانت مُوَادعة مُهادنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها مُوَادعة مطلقة ، ولم يضرب عليهم جزية ، عند أهل العلم بمنزلة المتواتر بينهم ، حتى قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نَزَلَ المدينة وادع أصناف اليهود وهذا مشروع اليهود كافة على غير جزية ، وهو كما قال الشافعي وذلك أن المدينة كان فما حولها ثلاثة أصناف من اليهود ، وهم : الذين كانوا بنو قينقاع قينقاع ، و بنو ، وبنو النضير، وبنو قريظة ، وكان بنو قينقاع والنضير حلفاء حول المدينة الخزرج ، وكانت قريظة حُلَفَاء الأوْسِ ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هاد نَهُمْ ووَادَعَهُمْ ، مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذى كانوا عليه ، حتى إنه عاهد اليهود على أن يعينوه إذا حارب ، ثم نقض العهد بنو قینقاع ، ثم النَّضِير ، ثم قُرَيْظَة . قال محمد بن إسحاق ، يعنى فى أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة : وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم ، وشرط لهم . قال ابن إسحاق : حدثنى عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق قال : أخَذت من آل عمر بن الخطاب هـذا الكتاب ، كان مقروناً بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال ، كتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبي بين المسلمين والمؤمنين من قُرَيْشٍ ويَثْرِب ومن تبعهم فلحق بهم
الكتاب — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.