الصارم المسلول : لابن تيمية
فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن عُلم أن قتله لما انتهكه من حرمته ، ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة ، أو شهدا بنحو ذلك ، فأمر بقتله ، فلما أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه ، أو أنه بعث عليا ليرى تبين القصة ، فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله ، ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها : أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب
ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس بن معدى كرب أخت الأشعث ، ومات قبل أن يدخل بها ، وقبل أن تقدم عليه ، وقيل : إنه خيرها بين أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين و بين أن يطلقها فتنكح من شاءت ، فاختارت النكاح ، قالوا : فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت ، فبلغ أبا بكر ، فقال : لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما ، فقال عمر : ماهي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ، ولا ضرب عليها الحجاب ، وقيل : إنها ارتدت ، فاحتج
عمر على أبي بكر أنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها . فوجه الدلالة أن الصديق رضى الله عنه عَزم على تحريقها وتحريق مَنْ تزوجها ، لما رأى أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه ، فكف عنها (1) لذلك ، فعلم أنهم كانوا يَرَوْنَ قتل من أستحل حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولا يقال : إن ذلك حد الزنا لأنها كانت محرمة عليه ، ومن تزوج ذات
محرم حُدَّ حَد الزنا أو قتل ؛ لوجهين :
أحدهما : أن حد الزنا الرجم .
(۱) لعل الأوفق أن يقول « فكف عنهما )
الكتاب — ص ٦٠