الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٥١١

عنه جوابان : الصارم المسلول : لابن تيمية أحدهما : المنع ؛ فإن سب الذمى للمسلم جائز عنده ، لأنه يعتقد كفره وضلاله، وإنما يحرمه عنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهما ، وإن فُرِضَ الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمي بالزنى والافتراء عليه ونحو ذلك ، فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من أهل الذمة ، ولاريب أن الكافر إذا أسلم صار أخاً للمسلمين يؤذيه ما يؤذيهم ، وصار معتقدا لحرمة أعراضهم، وزال المبين لا تتهاك أعراضهم ، ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم بإسلامه ، وقد تقدم هذا الوجه غير مرة .. الثاني : أن شاتم الواحد من الناس لوتاب وأظهر براءة المشتوم وأثنى عليه ودعا له بعد رفعه إلى السلطان كان له أن يستوفى حده مع ذلك ، فلا فرق بينه و بين شاتم الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته ، وسبب ذلك أن إظهار مثل هذه التوبة لا يزيل ما لحق المشتوم من الفضاضة والمعرَّة ، بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة ، ويبقى آثار السب آثار السب الأول جارحة ، فإن لم يمكن المشتوم من أخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه . قولهم « القتل حق الرسالة ، وأما البشرية فإنما لها حقوق البشرية ، والتوبة تقطع حق الرسالة ) قلنا : لا نسلم ذلك، بل هو من حيث هو بشر مُفضّل في بشريته على الآدميين تفضيلا يوجب قتل سابه ، ولو كان القتل إنما وجب لكونه قدحاً في النبوة لكان مثل غيره من أنواع الكفر ، ولم يكن خصوص" السب" موجبا للقتل ، وقد قد منا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب موجب للقتل ، وأنه ليس بمنزلة سائر أنواع الكفر ، ومَنْ سَوَّى بين الساب للرسول وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة فقد خالف الكتاب والسنة الظاهرة والإجماع الماضي ، وخالف المعقول ، وسَوَّى بين الشيئين المتباينين ،
الكتاب — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.