الدليل على قتل الساب من غير استتابة
٤٧٧
تنقط
إسلامه وتوبته ، ولو كان مجرد التوبة يغفر لهم بها ما في ضمنها مغفرة الحد لم يجز ذلك ؛ فعلم أنه كان يملك العقوبة على من سبه بعد التوبة كما يملكها غيره من المؤمنين
فهذا الكلام فى كون توبة الساب فيما بينه وبين الله هل تسقط حق الرسول أم لا ؟ و بكل حال - سواء أسقطت أم لم تسقط _ لا يقتضى ذلك أن إظهارها منقط للحد، إلا أن يقال : هو مقتول مَحْض الرَّدَّةِ ، أو تخض نقض العهد ؛ فإن توبه المرتد مقبولة وإسلام من جَرَّد نقض العهد مقبول
مسقط القتل وقد قدمنا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن هذا مقتول لردة مغلظة ونقض
مغلظ ، بمنزلة من حارب وسَعَى فى الأرض فسادا.
ثم من قال « يقتل حقا لآدمى » قال : العقوبة إذا تعلق بها حقان حق الله وحق لآدمى ثم تاب سقط حق الله ، وبقى حق الآدمى من القود ، وهذا التائب إذا تاب سقط حق الله ، وبقى حق الآدمى . ومن قال « يقتل جدًا لله » قال : هو بمنزلة المحارب ، وقد يسوى بين من سب الله و بين من سب الرسول ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقولهم في المقدمة الثانية ( إذا أظهر التوبة وجب أن نقبلها منه » قلنا : « هذا مبنى على أن هذه التوبة مقبولة مطلقا ، وقد تقدم الكلام فيه ثم الجواب هنا من وجهين :
أحدها : القولُ بموجب ذلك ؛ فإنا نقبل منه هذه التوبة ، ونحكم بصحة إسلامه ، كما نقبل توبة القاذف ونحكم بعدالته ، ونقبل توبة السارق وغيرهم ، لكن الكلام فى سقوط القتل عنه ، ومن تاب بعد القدرة لم يسقط عنه شيء من الحدود الواجبة بقدر زائد على الردة أو النقض ، ومن تاب قبلها لم تسقط
الكتاب — ص ٤٧٧