٤٣٤
الصارم المسلول : لابن تيمية
الصلاة والسلام قد تعلق به حق الله ، وحق كل مؤمن ؛ فإن أذاه ليس
من
مقصوراً على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط كمن يسب واحداً عرض الناس ، بل هو أذى لكل مؤمن كان ويكون ، بل هو عندهم من
أبلغ أنواع الأذى ، ويود كل مؤمن منهم أن يفتدى هذا العرض بنفسه وأهله وعرضه وماله ، كما تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه ، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يمدح من فعل ذلك سواء قتل أو غلب ويسميه ناصر الله ورسوله ، ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في دَرْته كما لا يجوز بذل الدم في صَوْن عرض واحد من الناس ، وقد قال حسان بن ثابت يخاطب أبا سفيان ابن الحارث : هَجَوْنَ محمداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِندَ اللَّهُ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فإنَّ أبي وَوَالِدَنِي وَعِرْضى لعرض محمد منكم وقاهُ
وذلك أنه انتهاك للحرمة التى نالُوا بها سعادة الدنيا والآخرة ، وبها ينالها كل واحد سواهم ، وبها يقام دين الله ، ويرضى الله عن عباده ، ويحصل ما يحبه، و ينتفى ما يبغضه ، كما أن قاطع الطريق و إن قتل واحداً فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس ، فلم يفوض الأمر فيه إلى ولى المقتول .
نعم
م كان الأمر فى حياة النبي عليه الصلاة والسلام مفوضاً إليه فيمن سبه : إن أحب عفا عنه ، وإن أحب عاقبه ، وإن كان في سبه حق الله ولجميع المؤمنين؛ لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعاً لحق العبد كما ذكرناه في القصاص ، وحقوق الآدميين تابعة لحق الرسول ، فإنه أولى بهم من أنفسهم ، ولأن في ذلك تمكينه صلى الله عليه وسلم من أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به فى كتابه ، وتمكينه من العفو والإصلاح الذي يستحق به
الكتاب — ص ٤٣٤