٤٣٢
الصارم المسلول : لابن تيمية
أثر التوبة ثم الجانى لو تاب توبة نَصُوحاً فتلك نافعة فيما بينه وبين الله ، يغفر له النصوح ما سلف ، ويكون الحد تطهيرا وتكفيرًا لسيئته ، وهو من تمام التوبة ، كما قال ما عز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم ( طهرني » وقد جاء تائباً ، وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطأ ) فَمَنْ لم يجدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، توبة
الله ، وكان الله عليها حكيما (۱) وقال تعالى في كفارة الظهار : (ذلكم من تُوعَظُون به (۲) .
فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظميتين :
مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة ، وهى أهم المصلحتين ؛ فإن الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء ، وإنما كمال الجزاء في الآخرة ، وإنما
الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والفكال ، وإن كان فيها مقاصد أخر
كما أن غالب مقصود العدة براءة الرحم ، براءة الرحم ، وإن كان فيها مقاصد أخر ، ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة ..
"
والمصلحة الثانية : تطهير الجانى ، وتكفير خطيئته ، إن كان له عند الله خير أو عقوبة ، والانتقام منه إن لم يكن كذلك ، وقد يكون زيادة في ثوابه
ورفعة في درجاته .
ونظير ذلك المصائب المقدّرة في النفس والأهل والمال ؛ فإنها تارة تكون
كفارة وطهوراً ، وتارة تكون زيادة فى الثواب وعلوا في الدرجات ، وتارة
تكون عقاباً وانتقاماً
·
لكن إذا تاب الإنسان ميرا فإن الله يقبل توبته سرا ، ويغفر له من غير إخراج له إلى أن يُظهر ذنبه حتى يُقام حدم عليه ، أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان ، أو اعترف به هو عند السلطان ، فإنه لا يطهره - مع التوبة بعد القدرة ـ إلا إقامته منه عليه ،
(۱) من الآية ٩٢ من سورة النساء (٢) الآيتان ٣ من سورة المجادلة
الكتاب — ص ٤٣٢