الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٤٣٨

الدليل على قتل الساب من غير استتابة ٤٢٧ من أكثر صار به أغْلَظَ جُرْما من مجرد ناقض العهد ، أو فعل ما هو أعظم الأمور المضرة كما تقدم ؛ فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده أذى المسلمين في دم أو مال أو عرض وأشَدَّ ، وإذا كان كذلك فإسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الإضرار ركما دلت عليه الأصول فى مثله ، وعقوبة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل بالنص ، والإسلام الطارىء لا يمنع ابتداء هذه العقوبة ؛ فإن المسلم لو ابتدأ بمثل هذا قتل قتلا لا يسقط بالتوبة كما تقدم . و إذا لم يمنع الإسلام ابتداءها فأن لا يمنع بقاءها ودوامها أولى وأخرى؛ لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات ألا ترى أن المدة والإحرام والردّة تمنع ابتداء النكاح ، ولا تمنع دوامه ، والإسلام يمنع ابتداء الرق" ، ولا يمنع دوامه ، ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم إذا قتل أو قذف ذميا ، ولا يمنع دوامه عليه إذا أسلم بعد القتل والقذف . ولو فرض أن الإسلام يمنع ابتداء قتل هذا ؛ فلا يجب أن يسقط القتل بإسلامه ؛ لأن الدوام أقوى الابتداء ، وجاز أن يكون بمنزلة القود ومد من القذف ؛ فإن الإسلام يمنع ابتداءه دون دوامه ، لا سيما والسب فيه حق لآدمى ميت ، وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين ؛ فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقا لمعين ، وإذا كان كذلك وجب استيفاؤه كغيره من المحار بين المفسدين . يحقق ذلك أن الذمى إذا قطع الطريق وقتل مسلما فهو يعتقد في دينه جواز قتل المسلم وأخذ ماله ، وإنما حَرَّمه عليه العهد الذي بيننا وبينه ، كما أنه يعتقد جواز السب في دينه ، وإنما حرمه عليه العهد ، وقطع الطريق قد يُفعَلُ استحلالا ، وقد يفعل استخفافاً بالحرمة لغرض ، كما أن سَب الرسول قد يفعل استخفافاً بالحرمة لغرض ، فهو مثله من كل وجه ، إلا أن مفسدة ذلك في الدنيا ، ومفسدة هذا في الدين ، وهى أعظم من أعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله ،
الكتاب — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.