الصارم المسلول على شاتم الرسول - ابن تيمية - ت عبد الحميد — الصفحة ٤١٥

٤٠٤ الصارم المسلول : لابن تيمية فيقال له : هذا لو كان الموجب لقتله إنما هو الكفر ، وقد دلت السنة على أن الموجب لقتله إنما هو أذى الله ورسوله ، وهذا أخص من عموم الكفر ، وكما أن الزنى والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عموم المعصية ، والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذي نسبته إلى سائر أنواع الكفر نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المعاصى ، فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فَرَّقَ الله ورسوله ، وهو من القياس الفاسد كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا ، وإنما الواجب أن يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم على اعتبارها ، وتغلُّظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء ، بل يوجب تغلظها مطلقا إذا كان الجرم عظيما ، وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء ، والانتهاء مثل هذا ، فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة ، ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب ، وهذا بخلاف ذلك وأيضاً ؛ فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محارباً لله ورسوله وساعياً في الأرض فساداً ، وقد أوْمَاً النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كما تقدم ، وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة مالم يرتب على غيره من أنواع الكفر ، وحتمت عقوبة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة . الطريقة التاسعة : أنا قد قدمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهْدَرَ أهدر النبي دم نسوة كن عام الفتح دماء نسوة ؛ لأجل أهنَّ كنَّ يؤذينه بألسنتهن ، منهن القَيْنَتَانِ يه جونه لابن خطل اللتان كانتا تغنيان بهجائه ، ومولاة لبنى عبد المطلب كانت تؤذيه ، وبينا بيانا واضحا أنهنَّ لم يقتلن لأجل حِرَاب ولا قتال ، وإنما قتلن لمجرد السب ، وبينا أن سبهن لم يجر تجرى قتالهن ، بل كان أغلظ ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام آمَنَ عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.